التنمية المحلية: غدا آخر أيام تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: أن غدا آخر أيام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
طلبات التصالح
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي بقناة "صدي البلد" أن أكثر من 2 مليون و600 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.
القاهرة والجيزة
ولفت إلي أن القاهرة سجلت أكثر من 187 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بينما تجاوز الجيزة 198 ألف طلب.
منحة التخفيض
وأشار إلي أنه سيتم قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا، موضحًا أن من يريد دفع التصالح نقدا سيتم منحه تخفيض 25% من قيمة المبلغ.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود التي تتم حالياً سعياً لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتابع: ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، مؤكداً ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.
ومن جهته قدم الدكتور أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية، لافتا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى الجولات التي قام بها بنفسه في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا وهو تحقيق مصالح المواطنين.
وخلال حديثه، طرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار، كما طرح في الوقت نفسه، عددا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.
وتقدم المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المهندس عماد حمودة إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عدداً من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عدداً آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حالياً، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وثمن المهندس عماد حمودة المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيراً إلى أنه يقترح أن تذهب أيضاً لقطاع الزراعة في الأماكن الجديدة المستهدفة.
ومن جانبه، عقب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جداً، موضحاً أنه تم الأخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكداً أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.
وأجاب وزير الإسكان خلال الاجتماع على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
بينما أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلاً: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات.
وفى هذا الصدد، قدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكداً أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.
طلبات التصالح
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي بقناة "صدي البلد" أن أكثر من 2 مليون و600 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.
القاهرة والجيزة
ولفت إلي أن القاهرة سجلت أكثر من 187 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بينما تجاوز الجيزة 198 ألف طلب.
منحة التخفيض
وأشار إلي أنه سيتم قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا، موضحًا أن من يريد دفع التصالح نقدا سيتم منحه تخفيض 25% من قيمة المبلغ.
ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود التي تتم حالياً سعياً لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وتابع: ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، مؤكداً ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.
ومن جهته قدم الدكتور أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تنفيذ ما تعهد به، بشأن التواصل مع رؤساء اللجان في سلسلة لقاءات متتالية، لافتا إلى أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة الاشتراطات البنائية بحضور الوزراء المعنيين، الذين نتقدم لهم بالشكر الجزيل على حضورهم ومناقشاتهم في كافة تفاصيل هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه المناقشات التي دارت بين الوزراء والنواب كانت ساخنة، وتطرقت لكافة تفاصيل وأبعاد هذا الملف.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة متفقة تماما مع المبادئ والضوابط، التي تضمنتها الاشتراطات البنائية الجديدة، مشيرا إلى الجولات التي قام بها بنفسه في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة، وما رآه على أرض الواقع، وهو ما يرى معه ضرورة تنفيذ هذه الضوابط، انطلاقا من هدف واحد يجمعنا وهو تحقيق مصالح المواطنين.
وخلال حديثه، طرح السجيني بعض الملاحظات المهمة في هذه الاشتراطات، لافتا إلى أنه سيقوم أيضا بتسليم مذكرة حول القانون رقم 144 تتضمن عددا من المقترحات والأفكار، كما طرح في الوقت نفسه، عددا من المقترحات بشأن أراضي منطقة الحزام الأخضر، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، إلى جانب تقديمه مقترحات أخرى حول ملف التصالح في مخالفات البناء، وتأخر البت فى الطلبات المقدمة.
وتقدم المهندس عماد حمودة بالشكر على الدعوة لهذا الاجتماع حيث تعد المرة الثالثة للدعوة للقاء في شهر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على مدى التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المهندس عماد حمودة إلى أنه تم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذي عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب.
وطرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عدداً من المقترحات بشأن هذه الاشتراطات، كما طرح عدداً آخر من المقترحات تتعلق بمشروعات قوانين يتم مناقشتها حالياً، منها ما يتعلق بتعديلات قانون البناء، وكذا قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وثمن المهندس عماد حمودة المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خفض فائدة التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مشيراً إلى أنه يقترح أن تذهب أيضاً لقطاع الزراعة في الأماكن الجديدة المستهدفة.
ومن جانبه، عقب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ما طرحه النواب بشأن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالقانون رقم 144، كما تناول جهود الوزارة في إطار خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المناقشات التى دارت بمجلس النواب حول الاشتراطات البنائية كانت بناءة جداً، موضحاً أنه تم الأخذ بما طرحه النواب خلال المناقشات المختلفة للاشتراطات البنائية، مؤكداً أن القرار الخاص بالإيقاف كان للأنشطة السكنية فقط، أما الأنشطة الخدمية وخلافه فلم يتم إيقافها.
وأشاد وزير الإسكان بمستوى التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في شأن عدد من مشروعات القوانين، وخاصة ما يتعلق بقانون البناء.
وأجاب وزير الإسكان خلال الاجتماع على عدد من الاستفسارات الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وكذا ما أثير بشأن تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء.
بينما أكد المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، أهمية الاشتراطات البنائية الجديدة فى ضبط النمو العمراني، قائلاً: سنساهم في عرض وشرح هذه الاشتراطات للمواطنين في كل المحافظات.
وفى هذا الصدد، قدم رئيس الوزراء الشكر على هذا الطرح، مؤكداً أن هذا سيسهم في توعية المواطنين بأهمية وضرورة تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة.
