وحدات الأمن التونسي تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين

استعانت وحدات الأمن التونسي في محيط مركز ولاية تطاوين، الثلاثاء، بالغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين ومنعهم من الدخول إلى مقر الولاية والاعتصام داخله.

وقفة احتجاجية 

وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن "المحتجين أقاموا صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط المدينة، مع إغلاق الطريق، ومن ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين طالبوا خلالها الحكومة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه".

وأضافت: "طالب المحتجون أيضا، بتغيير والي الجهة معتبرين أنه أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية".




بنود الاتفاقية

ونشرت السلطات الحكومية في الولاية ليلة البارحة على موقعها الرسمي، بيانا لمدى تنفيذ بنود الاتفاقية، حيث أشارت فيه إلى "تنفيذ عدد من البنود مثل صندوق الاستثمار 80 مليون دينار والمفعول الرجعي للزيادة في أجور العاملين في شركة البيئة، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد آخر من البنود مثل إسقاط التبعات العدلية للقضايا الخاصة باحتجاجات الكامور منذ عام 2017، وكذلك ملف إسناد القروض التشغيلية والانتدابات في الشركات البترولية".

صعوبات

وأكدت الولاية "وجود صعوبات على مستوى قضية انتداب 1000 عامل في شركة البيئة، بسبب إصرار ممثل عن التنسيقية لتمكين المعتصمين من النجاح في المقابلة، وفق ما دونه عدل منفذ كان حاضرا خلال أعمال اللجان المحلية لفرز الملفات".

وكان البرلمان التونسي، اعلن أمس الاثنين، أن ما أشيع من أنباء حول تدهور صحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لا أساس لها من الصحة.

صحة الغنوشي


وأفاد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب بأنه لا صحة لما راج مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية للغنوشي.

ووفق تصريح مذيوب الذي نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة البرلمان التونسي، فإن الغنوشي يمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع نواب البرلمان الذين توجهوا إلى جهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الجاري إلى 3 أبريل 2021 .

كما نفى المصدر ذاته ما يروج حول أي تغيير أو تعديل في رئاسة البرلمان وأعضاء مكتبه المنتخبين.

يشار إلى أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تونس تداولت مؤخرا أخبارا حول تعكر الوضع الصحي للغنوشي ونقله إلى المستشفى العسكري.