"زراعة البرلمان" توصي بسرعة إعداد قانون الزراعة الجديد
قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لحين انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون شامل لتعديل قانون الزراعة.
وأوصت اللجنة، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على أن يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبد الحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.
جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، يهدف إلى تشديد العقوبة على إنتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.
ومن جانبهم أكد ممثلو وزارتى العدل والزراعة، أنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من إجراء تعديلات على القانون حاليا.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا الى ان القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات انما بقانون جديد كامل.
يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم على تفويض هيئة مكتب البرلمان ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، علي تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى .
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان.
وتضمن جدول أعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله فى أداء مهام عمله.
يذكر أن تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذألقاه وزير الاعلام امام مجلس النواب ، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقا للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
وأوصت اللجنة، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الشامل للزراعة، على أن يشمل التعديلات المقدمة من النائب عبد الحميد الدمرداش في مشروع القانون المقدم، والاسترشاد بها.
جاء ذلك بعد توافق النواب ومقدم مشروع القانون مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتأجيل مناقشة مشروع القانون، نظرا لأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للزراعة.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، يهدف إلى تشديد العقوبة على إنتاج وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، لما لها من آثار سلبية على الزراعة والمحاصيل الزراعية وجودتها.
ومن جانبهم أكد ممثلو وزارتى العدل والزراعة، أنهم يعكفون حاليا على إعداد قانون جديد للزراعة، ومن الأفضل انتظاره ليتضمن كافة التعديلات، بدلا من إجراء تعديلات على القانون حاليا.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، ضرورة إعداد قانون جديد للزراعة، مشيرا الى ان القانون الحالي مر عليه أكثر من ٥٥ عاما، وشهدت هذه الفترة الطويلة تغييرات كبيرة في قطاع الزراعة، ما يتطلب سرعة مواكبتها ليس بمجرد تعديلات انما بقانون جديد كامل.
يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم على تفويض هيئة مكتب البرلمان ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، علي تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى .
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان.
وتضمن جدول أعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله فى أداء مهام عمله.
يذكر أن تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذألقاه وزير الاعلام امام مجلس النواب ، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين
وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقا للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
