مؤسسات المرأة: تغليظ عقوبة ختان الإناث يردع مرتكبي الجريمة
ختان الإناث من العادات الأفريقية التى ما زال يحتفظ بها بعض المصريين فى القرى والنجوع والأحياء الشعبية، وللأسف ترتبط لديهم بعفة وشرف الفتاة، ظنا منهم أنها تحمي الفتيات من الوقوع فى الخطيئة، وللأسف هو موروث خاطئ يجرمه القانون وترفضه جميع الديانات السماوية لما له من أضرار صحية ونفسية على الفتيات.
والختان ماهو إلا تشويه للأعضاء التناسلية ناجم عن جهل وقلة وعى بين العديد من الأهالى الذين يضحون ببناتهم بسبب هذه الخرافات، وللأسف يروح ضحية الختان آلاف الفتيات سنويا، ومن تعيش منهن تبقى حياتها بإعاقة جسدية محرومة من ممارسة غرائزها التى منحها الله لها، وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة الزوجية وبالتالى ترتفع نسبة الطلاق الذى يهدد مستقبل الأطفال ما يؤثر على المجتمع بشكل سلبى.
والختان بحسب الدراسات الحديثة، لا يحرم لفتاة من الغريزة الجنسية فقط، بل يعرضها للعديد من الأمراض، فبجانب أنه يشوه الأعضاء التناسلية، فإنه يهدد الصحة الإنجابية للفتاة فى حال إجرائها بشكل خاطئ، كما أنه يسبب الأمراض التناسلية المعدية للفتاة وكذلك أمراض الدم، بالإضافة إلى الأثر النفسى لهذه الجريمة على الفتاة.
ومن هذا المنطلق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيا.
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنها سعيدة بقرار تغليظ عقوبة الختان ووجهت الشكر للبرلمان المصرى لإقراره قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأضافت " مايا"، أن هذا القرار التاريخي يعد انتصارا عظيما لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية فى أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز".
وتابعت الدكتورة مايا مرسى، مبروك لفتيات مصر، وتحية لمجلس النواب، وتحية لكل برلمانية وقفت تدافع وتحارب على القانون، أكبر كتلة برلمانية نسائية في تاريخ مصر، وتحية لرجال البرلمان الذين ساندوا من القلب تعديل وتغليظ عقوبة جريمة الختان في مصر.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت، أن موافقة البرلمان المصرى على تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالفعل سيساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة السلبية التى تهدد حياة فتيات مصر، وتغليظ العقوبة ستجعل أى طبيب يقوم بعمل هذه الجريمة يفكر ألف مرة قبل ارتكاب هذه الجريمة لأنها تعرضه للسجن وتحرمه من ممارسة المهنة مرة أخرى ما يهدد مستقبله، وأيضا القانون يجعل الآباء والأمهات يخشوا من العقوبة، مما يقلل من الظاهرة.
وأضافت "عزة"، أنه لابد من شرح مواد وبنود القانون ونشره وإذاعته باستمرار عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، حيث يعلم الجميع عقوبة ختان الإناث مما يساعد فى تقليل هذه الظاهرة.
وأكدت "عزة كامل"، على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين خاصة فى القرى والنجوع حول مخاطر الختان على الفتيات، بجانب القانون، مما يساعد بشكل كبير فى الحد والتقليل من ظاهرة ختان الإناث فى مصر.
بينما قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث بالفعل تقلل ظاهرة ختان الإناث، ولكن القانون وحده لا يكفى، حيث يجب على مؤسسات الدولة أن تتكاتف من أجل نشر الوعى بين الأهالى لتعريفهم بمدى مخاطر الختان على الإناث.
وأضافت "هدى"، أنه للأسف ختان الإناث فى مصر موروث ثقافى جرى عليه العرف خاصة فى القرى والنجوع، وارتبط هذا الموروث بالعفة والحماية من الخطيئة، وبالتالى ليس من السهل القضاء على الختان، حيث يجب إقناع الأهالى بوجود بديل للختان، وهو العلم والتربية فهى أفضل أسلحة لأى فتاة للحفاظ على نفسها.
وتابعت الدكتورة هدى بدران، أنه يجب وعى الأهالى من خلال وسائل الإعلام وجميع مؤسسات المرأة والحملات والمبادرات المختلفة، التى تبث الوعى بين الأهالي حول مخاطر الختان وتوضيح بدائله، وحثهم على تعليم الفتيات تعليم جيد لأنه المأمن الأفضل للفتاة وبديل أهم وأقوى من الختان.
وقالت المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن ختان الإناث الذى يطلق عليه الأهالى فى المناطق البسيطة "طهارة البنات"، المصطلح العلمى له تشوية الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، يترتب عليه نتائج مزعجة ومدمرة ليست للبنات الصغيرات بل لمستقبلهن بشكل عام، ونرى آثاره فى المحاكم والأطباء النفسيين بسبب انهيار حياتهن الزوجية لأنهن لا يستمعتهن بحياتهن مع أزواجهن وهو ما يؤثر بالسلب على الأزواج ويثير العديد من المشكلات ويعيشن تعيسات.
وأضافت "نهاد"، لو الأهالى متخيلة أنها تحافظ على البنات بهذا الشكل، فهذا خطأ لأنها بذلك تحولهن لمعاقات يعيشن بإعاقات جسدية تؤثر على مستقبلهن ومستقبل من حولهن مما يؤثر بالسلب على المجتمع، ولو كانت الأمور تؤخذ بهذا الشكل لكان كل أب يخشى على أبنه من السرقة يقطع يديه فى الصغر أو يخشى عليه من شم المخدرات فيقطع أنفه وهكذا، لكان المجتمع كله يعيش بإعاقات جسدية، لذا يجب الإمتناع عن هذه الجريمة.
وتابعت رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن قانون ختان الإناث اليوم بفضل البرلمان المصرى جعل الختان جريمة مشددة، وأوقع عقوبات رادعة على الطبيب والمنشأة الطبية وأى شخص يروج للختان أو يقوم به حتى الأب والأم الذين يعرضون بناتهم لهذه الجريمة، فالقانون الجديد عمل تغيير كبير فى عقوبة ختان الإناث، لأنه أوجب السجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل طبيب يقوم بجريمة الختان، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة يتم حبس الطبيب 10 سنوات، وفى حالة تعرض الفتاة للوفاة 15 سنة ويمكن تصل إلى 20 سنة من السجن المشدد، بالإضافة إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات وتغلق المنشأة الطبية التى تمت بها العملية، والأهل الذين طلبو بتعريض بنتهم للجريمة يتم سجنهم 3 سنوات، وأى شخص يروج للختان معرض للسجن أيضا، وهو قانون رادع يحد من ظاهرة ختان الإناث.
والختان ماهو إلا تشويه للأعضاء التناسلية ناجم عن جهل وقلة وعى بين العديد من الأهالى الذين يضحون ببناتهم بسبب هذه الخرافات، وللأسف يروح ضحية الختان آلاف الفتيات سنويا، ومن تعيش منهن تبقى حياتها بإعاقة جسدية محرومة من ممارسة غرائزها التى منحها الله لها، وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة الزوجية وبالتالى ترتفع نسبة الطلاق الذى يهدد مستقبل الأطفال ما يؤثر على المجتمع بشكل سلبى.
والختان بحسب الدراسات الحديثة، لا يحرم لفتاة من الغريزة الجنسية فقط، بل يعرضها للعديد من الأمراض، فبجانب أنه يشوه الأعضاء التناسلية، فإنه يهدد الصحة الإنجابية للفتاة فى حال إجرائها بشكل خاطئ، كما أنه يسبب الأمراض التناسلية المعدية للفتاة وكذلك أمراض الدم، بالإضافة إلى الأثر النفسى لهذه الجريمة على الفتاة.
ومن هذا المنطلق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيا.
وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنها سعيدة بقرار تغليظ عقوبة الختان ووجهت الشكر للبرلمان المصرى لإقراره قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وأضافت " مايا"، أن هذا القرار التاريخي يعد انتصارا عظيما لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية فى أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز".
وتابعت الدكتورة مايا مرسى، مبروك لفتيات مصر، وتحية لمجلس النواب، وتحية لكل برلمانية وقفت تدافع وتحارب على القانون، أكبر كتلة برلمانية نسائية في تاريخ مصر، وتحية لرجال البرلمان الذين ساندوا من القلب تعديل وتغليظ عقوبة جريمة الختان في مصر.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت، أن موافقة البرلمان المصرى على تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالفعل سيساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة السلبية التى تهدد حياة فتيات مصر، وتغليظ العقوبة ستجعل أى طبيب يقوم بعمل هذه الجريمة يفكر ألف مرة قبل ارتكاب هذه الجريمة لأنها تعرضه للسجن وتحرمه من ممارسة المهنة مرة أخرى ما يهدد مستقبله، وأيضا القانون يجعل الآباء والأمهات يخشوا من العقوبة، مما يقلل من الظاهرة.
وأضافت "عزة"، أنه لابد من شرح مواد وبنود القانون ونشره وإذاعته باستمرار عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، حيث يعلم الجميع عقوبة ختان الإناث مما يساعد فى تقليل هذه الظاهرة.
وأكدت "عزة كامل"، على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين خاصة فى القرى والنجوع حول مخاطر الختان على الفتيات، بجانب القانون، مما يساعد بشكل كبير فى الحد والتقليل من ظاهرة ختان الإناث فى مصر.
بينما قالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث بالفعل تقلل ظاهرة ختان الإناث، ولكن القانون وحده لا يكفى، حيث يجب على مؤسسات الدولة أن تتكاتف من أجل نشر الوعى بين الأهالى لتعريفهم بمدى مخاطر الختان على الإناث.
وأضافت "هدى"، أنه للأسف ختان الإناث فى مصر موروث ثقافى جرى عليه العرف خاصة فى القرى والنجوع، وارتبط هذا الموروث بالعفة والحماية من الخطيئة، وبالتالى ليس من السهل القضاء على الختان، حيث يجب إقناع الأهالى بوجود بديل للختان، وهو العلم والتربية فهى أفضل أسلحة لأى فتاة للحفاظ على نفسها.
وتابعت الدكتورة هدى بدران، أنه يجب وعى الأهالى من خلال وسائل الإعلام وجميع مؤسسات المرأة والحملات والمبادرات المختلفة، التى تبث الوعى بين الأهالي حول مخاطر الختان وتوضيح بدائله، وحثهم على تعليم الفتيات تعليم جيد لأنه المأمن الأفضل للفتاة وبديل أهم وأقوى من الختان.
وقالت المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن ختان الإناث الذى يطلق عليه الأهالى فى المناطق البسيطة "طهارة البنات"، المصطلح العلمى له تشوية الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، يترتب عليه نتائج مزعجة ومدمرة ليست للبنات الصغيرات بل لمستقبلهن بشكل عام، ونرى آثاره فى المحاكم والأطباء النفسيين بسبب انهيار حياتهن الزوجية لأنهن لا يستمعتهن بحياتهن مع أزواجهن وهو ما يؤثر بالسلب على الأزواج ويثير العديد من المشكلات ويعيشن تعيسات.
وأضافت "نهاد"، لو الأهالى متخيلة أنها تحافظ على البنات بهذا الشكل، فهذا خطأ لأنها بذلك تحولهن لمعاقات يعيشن بإعاقات جسدية تؤثر على مستقبلهن ومستقبل من حولهن مما يؤثر بالسلب على المجتمع، ولو كانت الأمور تؤخذ بهذا الشكل لكان كل أب يخشى على أبنه من السرقة يقطع يديه فى الصغر أو يخشى عليه من شم المخدرات فيقطع أنفه وهكذا، لكان المجتمع كله يعيش بإعاقات جسدية، لذا يجب الإمتناع عن هذه الجريمة.
وتابعت رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن قانون ختان الإناث اليوم بفضل البرلمان المصرى جعل الختان جريمة مشددة، وأوقع عقوبات رادعة على الطبيب والمنشأة الطبية وأى شخص يروج للختان أو يقوم به حتى الأب والأم الذين يعرضون بناتهم لهذه الجريمة، فالقانون الجديد عمل تغيير كبير فى عقوبة ختان الإناث، لأنه أوجب السجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل طبيب يقوم بجريمة الختان، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة يتم حبس الطبيب 10 سنوات، وفى حالة تعرض الفتاة للوفاة 15 سنة ويمكن تصل إلى 20 سنة من السجن المشدد، بالإضافة إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات وتغلق المنشأة الطبية التى تمت بها العملية، والأهل الذين طلبو بتعريض بنتهم للجريمة يتم سجنهم 3 سنوات، وأى شخص يروج للختان معرض للسجن أيضا، وهو قانون رادع يحد من ظاهرة ختان الإناث.
