اتهامات بالجملة.. تفاصيل استجواب وزير الإعلام أمام البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تفويض هيئة المكتب
لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة
للإعلام، أسامة هيكل.
جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام للحضور لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذى سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير.
وقال رئيس المجلس: بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه إعتذر للمرة الثانية عن الحضور.
وتابع: الأمر الذي تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي، قائلا: عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.
واستكمل رئيس البرلمان: بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى، باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه تم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شئون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب كافة الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.
يذكر ان تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية أرتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية .
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
واكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام للحضور لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذى سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير.
وقال رئيس المجلس: بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه إعتذر للمرة الثانية عن الحضور.
وتابع: الأمر الذي تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدى إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي، قائلا: عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.
واستكمل رئيس البرلمان: بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى، باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه تم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شئون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب كافة الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.
يذكر ان تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية أرتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها.
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية .
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
واكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
