التحقيق في وفاة محتجز داخل قسم الحوامدية: لا توجد شبهة جنائية
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة محتجز داخل قسم شرطة الحوامدية، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
وعكة صحية..هبوط في الدورة الدموية
وتبين من التحريات أن المتهم تعرض لوعكة صحية على إثرها تم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين سبب وفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
كما تبين عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.
صادر ضده حكم
وقال مصدر أمني أن المحتجز خمسيني العمر، صُدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن في إحدى القضايا عام 2006، لكنه تم القبض عليه منذ فترة ليست طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
حراسة أمنية مشددة
كما تبين من التحريات أن المحتجز، يوم الواقعة شعر بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى المركز الطبى بمدينة الحوامدية تحت حراسة أمنية، وأثناء نقله لفظ أنفاسه الأخيرة.
الكشف الطبي.. عدم وجود شبهة جنائية
وأضافت التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي لبيان سبب الوفاة، كشف التقرير الطبي للمستشفى أن سبب وفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
وعكة صحية..هبوط في الدورة الدموية
وتبين من التحريات أن المتهم تعرض لوعكة صحية على إثرها تم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين سبب وفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
كما تبين عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.
صادر ضده حكم
وقال مصدر أمني أن المحتجز خمسيني العمر، صُدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن في إحدى القضايا عام 2006، لكنه تم القبض عليه منذ فترة ليست طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.
حراسة أمنية مشددة
كما تبين من التحريات أن المحتجز، يوم الواقعة شعر بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى المركز الطبى بمدينة الحوامدية تحت حراسة أمنية، وأثناء نقله لفظ أنفاسه الأخيرة.
الكشف الطبي.. عدم وجود شبهة جنائية
وأضافت التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي لبيان سبب الوفاة، كشف التقرير الطبي للمستشفى أن سبب وفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم
