طلب إحاطة بشأن صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات
تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لتوجيهة الى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتعليم العالى بشأن عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
وينص القرار على إنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم العالى رقم 127 بتاريخ 26 يناير 2015 بإنشاء الصندوق وإلزام الجامعات بتوريد نسبة 10% من حصيلة صناديقها وحساباتها الخاصة والذى صدر بناء عليه اللائحة المالية للصندوق
وأضافت النائبة الوفدية أنه على الرغم من إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته منذ سنوات إلا أنه حتى الآن لم يقم بدوره الذى أنشىء من أجله هو صرف مبلغ شهرى بصفة دورية لتحسين أجور العاملين بالجامعات والبالغ عددهم مايقرب من 250 ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتى أصبحت تحتل المركز الأخير تقريبا فى أجور العاملين بالدولة .
وقالت: راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط حتى هذة اللحظة وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات فى توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضح وعدم دعم وزارة المالية للصندوق أو اتخاذها موقفا حاسما تجاه هذا الأمر بخصم نسبة الصندوق جبرا ومن المنبع وتوريدها لحساب الصندوق ما أدى إلى ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية فى صرف مستحقاتهم منذ 7 سنوات مضت والى الان مما يخشى معه إهدار هذه الأموال أو صرفها فيما لم تخصص من أجله طبقا للقانون وهو مايعتبر مخالفة مالية صريحة توجب المساءلة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى .
وحسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب ، عن مناقشات اليوم الثلاثاء تضمن الجدول تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله فى أداء مهام عمله .
يذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة. وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية .
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
واكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
وينص القرار على إنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم العالى رقم 127 بتاريخ 26 يناير 2015 بإنشاء الصندوق وإلزام الجامعات بتوريد نسبة 10% من حصيلة صناديقها وحساباتها الخاصة والذى صدر بناء عليه اللائحة المالية للصندوق
وأضافت النائبة الوفدية أنه على الرغم من إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته منذ سنوات إلا أنه حتى الآن لم يقم بدوره الذى أنشىء من أجله هو صرف مبلغ شهرى بصفة دورية لتحسين أجور العاملين بالجامعات والبالغ عددهم مايقرب من 250 ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتى أصبحت تحتل المركز الأخير تقريبا فى أجور العاملين بالدولة .
وقالت: راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط حتى هذة اللحظة وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات فى توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضح وعدم دعم وزارة المالية للصندوق أو اتخاذها موقفا حاسما تجاه هذا الأمر بخصم نسبة الصندوق جبرا ومن المنبع وتوريدها لحساب الصندوق ما أدى إلى ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية فى صرف مستحقاتهم منذ 7 سنوات مضت والى الان مما يخشى معه إهدار هذه الأموال أو صرفها فيما لم تخصص من أجله طبقا للقانون وهو مايعتبر مخالفة مالية صريحة توجب المساءلة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى .
وحسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب ، عن مناقشات اليوم الثلاثاء تضمن الجدول تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله فى أداء مهام عمله .
يذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة. وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية .
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين.
واكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
