رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بالغربية

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ألقت مباحث الاموال العامة،  القبض على سمسار للنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية والأوروبية مقابل مبالغ مالية بالغربية .


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وآخر بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لخارج البلاد وتوفير فرص عمل لهما بهما.

راغبى السفر للدول الأوروبية 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام حاصل على ليسانس - مقيم بذات الدائرة، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين البسطاء من راغبى السفر للدول الأوروبية والعربية للعمل بها لتحسين مستوى معيشتهم بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيان بزعم تسفير نجليهما وتوفير فرص عمل لهما بمرتبات مجزية ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه. 

محافظة الغربية 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

النيابة العامة 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية