كيف نجح مجلس النواب في نزع فتيل أزمة قانون الري.. مستقبل وطن يتدخل لتعديل الغرامات.. التراخيص لمدة 5 سنوات.. وتحديد حالات للإعفاء
كانت الرسوم الواردة بمشروع قانون الموارد المائية والري، أحد الألغام
وسببا في هجوم كثير على الحكومة، فضلا عن انتشار شائعات بأن الحكومة
ستبيع المياه للمزارعين.
وحسم المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلات رفع المياه.
وأكد أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.
مقترحات جديدة
من جانبه أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك عدة اجتماعات تمت بين لجنة الزراعة والحكومة، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الي ٢٥٠ جنيه سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لا تتجاوز مساحتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيه سنويا.
التراخيص
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
المادة قبل التعديل
يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس النواب، على التعديل المقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.
وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للرى التكميلي".
وحسم المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلات رفع المياه.
وأكد أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.
مقترحات جديدة
من جانبه أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك عدة اجتماعات تمت بين لجنة الزراعة والحكومة، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الي ٢٥٠ جنيه سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لا تتجاوز مساحتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيه سنويا.
التراخيص
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
المادة قبل التعديل
يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس النواب، على التعديل المقترح من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.
وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للرى التكميلي".
