إقرار الموازنة الفلسطينية لعام 2021 بقيمة 5.57 مليار دولار

أقرت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين موازنة عام 2021 بقيمة 5.57 مليار دولار، بعجز متوقع حوالي مليار دولار وستحيلها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها.

اعتماد موازنة


وأضاف في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، ومازلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا".

وأوضح في البيان أن الحكومة ستعمل على سد العجز المالي عبر "إصلاحات هيكلية إدارية ومالية".




الإنفاق العام

وقال: "العمل جار لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول باريس".

وأضاف: "تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الإنفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة".

القطاع الصحي

وتابع: "سيتم تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة الكورونا".

رصدت الحكومة نحو 1.4 مليار دولار لقطاع غزة، وتوقعت أن تخلق الموازنة الجديدة حوالي ستة آلاف وظيفة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المشاريع.

وتعتمد السلطة الفلسطينية في سد عجز الميزانية على الدعم العربي والدولي، والذي تراجع تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير لوزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فإنها لم تتلق أي دعم للموازنة في يناير، لا من الدول العربية ولا الأجنبية.