سد النهضة يصل إلى محطته الأخيرة.. متى تتدخل مصر لحسم الأزمة؟.. القويسني: صراعنا وجودي.. وسالم: الحلول غير الدبلوماسية لا تأخذ وقتا
وصلت أزمة سد النهضة إلى المحطة الأخيرة التي لا يستطيع أحد التنبؤ بتفاصيلها وأسرارها حتى الآن، حيث تبقى السيناريوهات كلها مفتوحة ومحتملة.
الطرف الإثيوبي يتبنى خطابًا استفزازيًا مخالفًا للحد الأدنى من اللياقة والكياسة، والقاهرة لا تزال تتحرى المسارات الدبلوماسية بحثًا عن حقوقها المرعية بحكم المواثيق والاتفاقيات الدولية.
التعنت الأثيوبي
الأيام الماضية بالغت الحبشة في تعنتها عبر تصريحات وزيري الخارجية والري خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين السد، تشير إلى اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما كشف مجددًا عن رغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب بالشكل الذي لن يرضي قيادات وشعبي مصر والسودان.
الموقف المصري
في المقابل.. انتقدت القاهرة، سواء عبر رئيس الحكومة أو وزارة الخارجية، استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في تصريحاتهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، لا سيما أن الأنهار الدولية تعتبر ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وما يؤكد سوء النوايا والقفز على النتائج أن هذه التصريحات تزامنت مع الجهود المبذولة من جانب الكونغو الديمقراطية التي تقود الاتحاد الأفريقي، بهدف إعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
وتزامن ذلك أيضًا مع تحرك دبلوماسي مصري كبير داخل منظمة الأمم المتحدة، من خلال الحصول على توقيع أكثر من 150 دولة على بيان يؤكد أن الأمن المائي قضية وجودية.
من أجل ذلك.. نطرح السؤال المهم: وماذا بعد، وما الذي تحمله لنا الأيام المقبلة، ومتى يتم إسدال الستار على هذه الأزمة، وما الطريقة المثلى التي سوف تضع بها أوزارها؟
ومع تعثر المفاوضات التي تجريها مصر مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة الذي يمثل خطرا كبيرا على مستقبل مصر وحياة شعبها تتواتر الأنباء حول احتمالية لجوء مصر إلى القوة واستخدامها ضد الجانب الإثيوبي لكن ما زالت القاهرة متمسكة بالطرق الدبلوماسية والوساطات الدولية رغم أنه لا تلوح في الأفق حتى اللحظة أي بوادر حول حل تلك الأزمة والسؤال هنا: متى تنحي مصر قوتها الناعمة جانبا وتلجأ إلى بدائل أخرى؟.. وهذا ما يوضحه الخبراء..
صراع وجودي
السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق أوضح لـ فيتو أن الصراع الحالي بين مصر والسودان وإثيوبيا صراع على المياه التي تعتبر الحياة، ومعنى ذلك أن هذا الصراع على المستوى ما بعد الاستراتيجي لأنه يطلق عليه في دراسات الأمن القومي الدفاع عن مصلحة البقاء ما يعني أنه صراع وجودي من سيخسره لن يكون له وجود.
وأضاف أنها مسألة حياة أو موت وإذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ مخططها فهذا يعني تدمير فرص عيش حياة طبيعية في مصر ولن توجد مصر ولا المصريين لذلك هو صراع وجودي على المياه وهنا تكمن أهمية هذا الصراع.
وتابع أن هذا يستلزم استخدام كافة الوسائل الممكنة للدفاع عن مصلحة بقاء المصريين على وادي النيل ليكونوا قادرين على العمل والإنتاج والحياة، وبالتالي هذا يدفع إلى احتمالية استخدام القوة إذا فشلت كل الطرق الدبلوماسية والسياسية المتاحة والممكنة بالاتفاق مع إثيوبيا على تنظيم المصالح المشتركة.
ونوه إلى أنه في حال فشل التفاوض وجميع الوساطات كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها ونفاذ كل السبل السلمية وتدخل الأجهزة الدولية ستضطر مصر إلى أن تلجأ كملجأ أخير لاستخدام القوة.
وأشار إلى أن القوة دائما تكون إحدى البدائل الأخيرة بعد أن تفشل الدبلوماسية والمفاوضات والتحكيم الدولي، ومصر قادرة على استخدامها لتحقيق ما تصبو إليه خاصة وأن تاريخ مصر في استخدام القوة خلال العقود الماضية يؤكد ذلك.
التلويح بالقوة
وأضاف أن مجرد تلويح مصر بالقوة يعني أن النتائج وخيمة لأن فارق القوة بين مصر وإثيوبيا كبير للغاية؛ فالتلويح باستخدام القوة يكون أجدى أحيانا، ويكفي التلويح والنية والإرادة والعزم على استخدام القوة فيغني هذا عن الاستخدام الفعلي للقوة نفسها.
واستطرد:" إذا أدركت إثيوبيا أن مصر بالفعل تنوي استخدام القوة ضدها فإن الأخيرة ستغير موقفها تماما، وإلى أن نصل إلى هذه النقطة ما زال هناك مسافة كبيرة، فطبيعة هذا الصراع أن له إطارًا زمنيا وهو الملء الثاني للسد والمتوقع في يوليو المقبل".
الحلول غير الدبلوماسية
بدوره قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية لـ فيتو، إنه لا بد أن لا نيأس من البداية ولا نسبق الأحداث فلكل مقام مقال، ولا بد أن ننتظر نتائج الحلول السلمية والدبلوماسية ونمنح فرصة لذلك وإن فشلت الحلول نفكر في البديل.
وأوضح أنه حتى اللحظة إثيوبيا ما زالت متعنتة ومتشددة في موقفها، لكن لا بد أن تكون الدبلوماسية ذات نفس طويل وما زال لدينا وقت، مع العلم أن أي حلول أخرى غير الدبلوماسية لا تأخذ وقتا، لكن علينا أولا أن نمنح الدبلوماسية وقتها، مؤكدا أن مصر تسير على نهج سليم في ملف سد النهضة.
وأضاف أن هناك الكثير ممن يعبثون بملف سد النهضة وعلى رأسهم إسرائيل من خلال دعم إثيوبيا والإيحاء إليها بأن كل ما تقوم به يسير في الاتجاه الصحيح، كما أنها تقدم لها الدعم سواء عسكريًا أو اقتصاديًا.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الطرف الإثيوبي يتبنى خطابًا استفزازيًا مخالفًا للحد الأدنى من اللياقة والكياسة، والقاهرة لا تزال تتحرى المسارات الدبلوماسية بحثًا عن حقوقها المرعية بحكم المواثيق والاتفاقيات الدولية.
التعنت الأثيوبي
الأيام الماضية بالغت الحبشة في تعنتها عبر تصريحات وزيري الخارجية والري خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين السد، تشير إلى اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما كشف مجددًا عن رغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب بالشكل الذي لن يرضي قيادات وشعبي مصر والسودان.
الموقف المصري
في المقابل.. انتقدت القاهرة، سواء عبر رئيس الحكومة أو وزارة الخارجية، استخدام المسؤولين الإثيوبيين لغة السيادة في تصريحاتهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، لا سيما أن الأنهار الدولية تعتبر ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
وما يؤكد سوء النوايا والقفز على النتائج أن هذه التصريحات تزامنت مع الجهود المبذولة من جانب الكونغو الديمقراطية التي تقود الاتحاد الأفريقي، بهدف إعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
وتزامن ذلك أيضًا مع تحرك دبلوماسي مصري كبير داخل منظمة الأمم المتحدة، من خلال الحصول على توقيع أكثر من 150 دولة على بيان يؤكد أن الأمن المائي قضية وجودية.
من أجل ذلك.. نطرح السؤال المهم: وماذا بعد، وما الذي تحمله لنا الأيام المقبلة، ومتى يتم إسدال الستار على هذه الأزمة، وما الطريقة المثلى التي سوف تضع بها أوزارها؟
ومع تعثر المفاوضات التي تجريها مصر مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة الذي يمثل خطرا كبيرا على مستقبل مصر وحياة شعبها تتواتر الأنباء حول احتمالية لجوء مصر إلى القوة واستخدامها ضد الجانب الإثيوبي لكن ما زالت القاهرة متمسكة بالطرق الدبلوماسية والوساطات الدولية رغم أنه لا تلوح في الأفق حتى اللحظة أي بوادر حول حل تلك الأزمة والسؤال هنا: متى تنحي مصر قوتها الناعمة جانبا وتلجأ إلى بدائل أخرى؟.. وهذا ما يوضحه الخبراء..
صراع وجودي
السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق أوضح لـ فيتو أن الصراع الحالي بين مصر والسودان وإثيوبيا صراع على المياه التي تعتبر الحياة، ومعنى ذلك أن هذا الصراع على المستوى ما بعد الاستراتيجي لأنه يطلق عليه في دراسات الأمن القومي الدفاع عن مصلحة البقاء ما يعني أنه صراع وجودي من سيخسره لن يكون له وجود.
وأضاف أنها مسألة حياة أو موت وإذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ مخططها فهذا يعني تدمير فرص عيش حياة طبيعية في مصر ولن توجد مصر ولا المصريين لذلك هو صراع وجودي على المياه وهنا تكمن أهمية هذا الصراع.
وتابع أن هذا يستلزم استخدام كافة الوسائل الممكنة للدفاع عن مصلحة بقاء المصريين على وادي النيل ليكونوا قادرين على العمل والإنتاج والحياة، وبالتالي هذا يدفع إلى احتمالية استخدام القوة إذا فشلت كل الطرق الدبلوماسية والسياسية المتاحة والممكنة بالاتفاق مع إثيوبيا على تنظيم المصالح المشتركة.
ونوه إلى أنه في حال فشل التفاوض وجميع الوساطات كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها ونفاذ كل السبل السلمية وتدخل الأجهزة الدولية ستضطر مصر إلى أن تلجأ كملجأ أخير لاستخدام القوة.
وأشار إلى أن القوة دائما تكون إحدى البدائل الأخيرة بعد أن تفشل الدبلوماسية والمفاوضات والتحكيم الدولي، ومصر قادرة على استخدامها لتحقيق ما تصبو إليه خاصة وأن تاريخ مصر في استخدام القوة خلال العقود الماضية يؤكد ذلك.
التلويح بالقوة
وأضاف أن مجرد تلويح مصر بالقوة يعني أن النتائج وخيمة لأن فارق القوة بين مصر وإثيوبيا كبير للغاية؛ فالتلويح باستخدام القوة يكون أجدى أحيانا، ويكفي التلويح والنية والإرادة والعزم على استخدام القوة فيغني هذا عن الاستخدام الفعلي للقوة نفسها.
واستطرد:" إذا أدركت إثيوبيا أن مصر بالفعل تنوي استخدام القوة ضدها فإن الأخيرة ستغير موقفها تماما، وإلى أن نصل إلى هذه النقطة ما زال هناك مسافة كبيرة، فطبيعة هذا الصراع أن له إطارًا زمنيا وهو الملء الثاني للسد والمتوقع في يوليو المقبل".
الحلول غير الدبلوماسية
بدوره قال اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية لـ فيتو، إنه لا بد أن لا نيأس من البداية ولا نسبق الأحداث فلكل مقام مقال، ولا بد أن ننتظر نتائج الحلول السلمية والدبلوماسية ونمنح فرصة لذلك وإن فشلت الحلول نفكر في البديل.
وأوضح أنه حتى اللحظة إثيوبيا ما زالت متعنتة ومتشددة في موقفها، لكن لا بد أن تكون الدبلوماسية ذات نفس طويل وما زال لدينا وقت، مع العلم أن أي حلول أخرى غير الدبلوماسية لا تأخذ وقتا، لكن علينا أولا أن نمنح الدبلوماسية وقتها، مؤكدا أن مصر تسير على نهج سليم في ملف سد النهضة.
وأضاف أن هناك الكثير ممن يعبثون بملف سد النهضة وعلى رأسهم إسرائيل من خلال دعم إثيوبيا والإيحاء إليها بأن كل ما تقوم به يسير في الاتجاه الصحيح، كما أنها تقدم لها الدعم سواء عسكريًا أو اقتصاديًا.
نقلًا عن العدد الورقي...،
