إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2020
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إصدار 2 مليون و913 ألفاً و907 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات و987 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، لتوحيد وتحديث بروتوكولات العلاج من خلال إعادة تشكيل اللجان العلمية لوضع البروتوكولات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية من الأطباء ذوي الخبرات العلمية، جاء ذلك بحضور كل من: اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد المقصود، معاون الوزيرة لشئون الأمانة العامة.
العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت خلال الاجتماع سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية في أقل مُدة زمنية مُمكنة.
وأضاف "مجاهد" أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض (الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية)، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيراً إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض (التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلي)، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.
وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.
وقال إن الوزيرة وجهت أيضاً خلال الاجتماع بالاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة في إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، مشيرةً إلى أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، لتوحيد وتحديث بروتوكولات العلاج من خلال إعادة تشكيل اللجان العلمية لوضع البروتوكولات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة عن طريق الاستعانة بالكوادر الشبابية من الأطباء ذوي الخبرات العلمية، جاء ذلك بحضور كل من: اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المُتخصصة، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد المقصود، معاون الوزيرة لشئون الأمانة العامة.
العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت خلال الاجتماع سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية في أقل مُدة زمنية مُمكنة.
وأضاف "مجاهد" أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض (الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية)، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيراً إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض (التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلي)، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.
وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بتشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.
وقال إن الوزيرة وجهت أيضاً خلال الاجتماع بالاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة في إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، مشيرةً إلى أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح المنظومة.
