وزير الرياضة يستعرض أمام النواب استعدادات الاتحادات لأولمبياد طوكيو 2021
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة: إن اجتماع اليوم من أهم الاجتماعات، حيث يهدف في المقام الأول إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه أيا من البعثات الرياضية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021 وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب: إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من اللجان الفاعلة وتسعى إلى تطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعى الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل على تطوير الرياضة المصرية.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات مبكرا لاولمبياد طوكيو 2021، من خلال تشكيل لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2020، إلى جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش، متابعا: لتحديد احتمالية عددية للرياضيين الذين سيؤهلون للمنافسات في طوكيو، ووضعنا ما يقرب من ٢٩ وتم وضع ١٠ منهم في المنافسة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة عملت على عدة مسارات وكان المسار الأول هو تقسيم برنامج مالي بعد مراجعة اللجنة الأولمبية، وقام كل رئيس اتحاد بمراجعة أسس البرنامج والموازنة المالية.
وأضاف: "قدمنا دعما ماليا على ٦ دفعات، ومستوى التأهيل تم بشكل عالي المستوى، ولكن بعد أزمة كورونا المخطط تم بشكل مختلف ولكن لم تتوقف" لافتا إلى أن الوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط للرعايا لـ 55 لاعبا مؤهلين للأولمبياد.
ومن جانبه قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقدم جميع الدعم المطلوب للبعثة المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2021.
ورفع، منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.
ويعاود المجلس الانعقاد، غدا، لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري.
بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.
وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لأولمبياد طوكيو 2021 وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب: إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من اللجان الفاعلة وتسعى إلى تطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعى الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل على تطوير الرياضة المصرية.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات مبكرا لاولمبياد طوكيو 2021، من خلال تشكيل لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2020، إلى جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش، متابعا: لتحديد احتمالية عددية للرياضيين الذين سيؤهلون للمنافسات في طوكيو، ووضعنا ما يقرب من ٢٩ وتم وضع ١٠ منهم في المنافسة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة عملت على عدة مسارات وكان المسار الأول هو تقسيم برنامج مالي بعد مراجعة اللجنة الأولمبية، وقام كل رئيس اتحاد بمراجعة أسس البرنامج والموازنة المالية.
وأضاف: "قدمنا دعما ماليا على ٦ دفعات، ومستوى التأهيل تم بشكل عالي المستوى، ولكن بعد أزمة كورونا المخطط تم بشكل مختلف ولكن لم تتوقف" لافتا إلى أن الوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط للرعايا لـ 55 لاعبا مؤهلين للأولمبياد.
ومن جانبه قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقدم جميع الدعم المطلوب للبعثة المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2021.
ورفع، منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.
ويعاود المجلس الانعقاد، غدا، لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري.
بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.
وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.
