أبرزها شروط البنوك.. تحديات تواجه مبادرة التمويل العقاري الجديدة
سادت حالة من الترحيب الشديد من المواطنين والعاملين بالسوق العقاري بالمبادرة الجديدة لدعم التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3 % والتقسيط على 30 عاما، فيما أبدى البعض مخاوفهم من عدد من المطبات والتحديات تواجه تطبيق المبادرة على أرض الواقع نستعرض أبرزها:
- تحديد الحد الأقصى لسقف التمويل بقيمة مليون جنيه للوحدة لمتوسطي الدخل، أبرز التحديات وخاصة فى ضوء ارتفاع أسعار العقارات، وعدم مناسبة القيمة للوحدات المطلوبة.
- اشتراط التمويل للوحدات الجاهزة، دون النظر إلى الوحدات تحت الإنشاء وخاصة وأن 95% من الشركات العقارية تعمل على الوحدات تحت الإنشاء.
- مخاوف من تعقيدات الإجراءات واختلاف تطبيقها بين بنك وآخر.
_ الحد الأقصى للتمويل لسعر الشقّة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه لا يتناسب حتى مع أسعار الشقق التى تطرحها وزارة الإسكان.
شقق الإسكان
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشاركة في المبادرة الجديدة التي كلف بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التمويل العقاري، بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
البنك المركزي
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.
ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.
ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
- تحديد الحد الأقصى لسقف التمويل بقيمة مليون جنيه للوحدة لمتوسطي الدخل، أبرز التحديات وخاصة فى ضوء ارتفاع أسعار العقارات، وعدم مناسبة القيمة للوحدات المطلوبة.
- اشتراط التمويل للوحدات الجاهزة، دون النظر إلى الوحدات تحت الإنشاء وخاصة وأن 95% من الشركات العقارية تعمل على الوحدات تحت الإنشاء.
- مخاوف من تعقيدات الإجراءات واختلاف تطبيقها بين بنك وآخر.
_ الحد الأقصى للتمويل لسعر الشقّة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه لا يتناسب حتى مع أسعار الشقق التى تطرحها وزارة الإسكان.
شقق الإسكان
وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشاركة في المبادرة الجديدة التي كلف بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التمويل العقاري، بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
البنك المركزي
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.
ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.
ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
