محافظة الأقصر تناشد المواطنين التصالح في مخالفات البناء
ناشدت محافظة الأقصر، المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلبات للتصالح، بسرعة التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.
وجاء ذلك قبل انتهاء المدة المحددة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس الجاري.
محافظة الاقصر
وأكدت محافظة الأقصر، أنه طبقا للتوجيهات الواردة فإنه لن يتم مد المهلة مرة أخرى وأن نهاية شهر مارس الجاري هو آخر موعد للتصالح .
كما أكدت المحافظة أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).
وفي سياق منفصل استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد من رئاسة مجلس الوزراء مكون من المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد شعيب، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.
اجتماع موسع
وفي ذات السياق تم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة.
وجاء ذلك بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات.
كما جاء ذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.
وحضر الاجتماع كل من السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وكما حضر العميد يحيى عبدالرشيد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ووكلاء وزارت الصحة والتموين والزراعة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم والكهرباء ومسئولي الاتصالات والغاز والأبنية التعليمية والتخطيط ومنسقي مؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية.
مدينة أرمنت
وعقب الاجتماع توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركز أرمنت لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع.
برنامج
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.
ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.
وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه.
وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز .
ووفقا لتوجيهات الرئيس فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.
وجاء ذلك قبل انتهاء المدة المحددة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء والتي تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس الجاري.
محافظة الاقصر
وأكدت محافظة الأقصر، أنه طبقا للتوجيهات الواردة فإنه لن يتم مد المهلة مرة أخرى وأن نهاية شهر مارس الجاري هو آخر موعد للتصالح .
كما أكدت المحافظة أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وهذه الإجراءات مرتبطة بمنظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة على مستوى المحافظة (وحدة المتغيرات المكانية).
وفي سياق منفصل استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وفد من رئاسة مجلس الوزراء مكون من المهندس محمد أحمد، والمهندس محمد شعيب، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.
اجتماع موسع
وفي ذات السياق تم عقد اجتماع موسع يضم جميع مسئولي قطاعات مشروعات المبادرة بالمحافظة.
وجاء ذلك بحضور وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة بكافة القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والتضامن والشباب والرياضة وغيرها من الخدمات.
كما جاء ذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.
وحضر الاجتماع كل من السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وكما حضر العميد يحيى عبدالرشيد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ووكلاء وزارت الصحة والتموين والزراعة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم والكهرباء ومسئولي الاتصالات والغاز والأبنية التعليمية والتخطيط ومنسقي مؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية.
مدينة أرمنت
وعقب الاجتماع توجه وفد رئاسة مجلس الوزراء، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى مركز أرمنت لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة على أرض الواقع.
برنامج
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.
ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان وذلك خلال 3 سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركز، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.
وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه.
وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركز .
ووفقا لتوجيهات الرئيس فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.
