التفاصيل الكاملة لتطعيم أعضاء البرلمان ضد فيروس كورونا
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه أرسل خطابا لرئيس
مجلس الوزراء من أجل توفير تطعيم لقاح كورونا لأعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وردا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بضرورة توفير اللقاح للنواب، أو أن يرفع المجلس جلساته، لاسيما وأن كل يوم يصاب نائب بفيروس كورونا.
من جهته أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه طالب وزيرة الصحة، هالة زايد، بتوفير اللقاح للنواب ووافقت.
وأشار إلى أنه طالب الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، بتوفير كشف بالأسماء التي ستحصل على اللقاح، لإرساله إلى وزارة الصحة لتوفير اللقاح.
فيما أكد رئيس البرلمان، أن خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء وصل بالفعل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: إلى أن يتم التطعيم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلى وزارة الصحة.
وقال النائب في الجلسة العامة للبرلمان: مقابل أن يتم استثناء أعضاء المجلس في الحصول على اللقاح يجب أن يتم خصم المقابل من المكافأة الشهرية.
من جانبه طالب النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، بأن تكون الأولوية في التطعيم للشعب المصري كله قبل أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة اليوم أداء هبة الله محمد العوضي محمد، اليمين الدستورية نائبا بالبرلمان، خلفا للنائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وجاء ذلك خلال بعد ورود بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد هبة الله محمد العوضي محمد، لكونها احتياطيا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتحية للنائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد.
يشار إلى أن قانون مجلس النواب، حدد الموقف في حال وفاة أحد أعضاء المجلس أثناء الفصل التشريعي، بإجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الوفاة لنائب منتخب فردي وتصعيد البديل في حالة القائمة.
ونظمت المادة (25) من قانون مجلس النواب هذا الأمر، حيث نصت على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وردا على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بضرورة توفير اللقاح للنواب، أو أن يرفع المجلس جلساته، لاسيما وأن كل يوم يصاب نائب بفيروس كورونا.
من جهته أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه طالب وزيرة الصحة، هالة زايد، بتوفير اللقاح للنواب ووافقت.
وأشار إلى أنه طالب الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، بتوفير كشف بالأسماء التي ستحصل على اللقاح، لإرساله إلى وزارة الصحة لتوفير اللقاح.
فيما أكد رئيس البرلمان، أن خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء وصل بالفعل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: إلى أن يتم التطعيم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم خصم قيمة مصل كورونا المتوقع أن يحصل عليه الأعضاء من مكافآتهم ويورد إلى وزارة الصحة.
وقال النائب في الجلسة العامة للبرلمان: مقابل أن يتم استثناء أعضاء المجلس في الحصول على اللقاح يجب أن يتم خصم المقابل من المكافأة الشهرية.
من جانبه طالب النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، بأن تكون الأولوية في التطعيم للشعب المصري كله قبل أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة اليوم أداء هبة الله محمد العوضي محمد، اليمين الدستورية نائبا بالبرلمان، خلفا للنائب الراحل كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وجاء ذلك خلال بعد ورود بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد هبة الله محمد العوضي محمد، لكونها احتياطيا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتحية للنائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد.
يشار إلى أن قانون مجلس النواب، حدد الموقف في حال وفاة أحد أعضاء المجلس أثناء الفصل التشريعي، بإجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الوفاة لنائب منتخب فردي وتصعيد البديل في حالة القائمة.
ونظمت المادة (25) من قانون مجلس النواب هذا الأمر، حيث نصت على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
