النيابة تجري محاكاة لسير قطاري سوهاج
أجرت النيابة العامة باستخدام جرار محاكاتين لسير قطاري سوهاج المصطدمين من محطة سكة حديد "المراغة" حتى مزلقان "السنوسي".
وفعلت النيابة في المحاكاة الأولى جهاز المكابح والتحكم الآلي بالجرار (ATC) لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، وأوقفت في المحاكاة الثانية الجهاز المشار إليه لبيان المسافة التي يتوقف عندها الجرار باستخدام نظام المكابح اليدوية فيه، وكذا بيان مدى قدرة قائد الجرار على رؤية إضاءات أبراج الإشارة على طول شريط السكة الحديدية بالمحاكاتين، في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.
ضحايا تصادم قطاري سوهاج
واسفر الحادث عن وفاة ثمانية عشر وإصابة مئتين -منهم أطفال- من مستقلي القطارين، فضلًا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة
معاينة النيابة
وكشفت معاينة النيابة العامة ان القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية اصطدم بالقطار المميز أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة ثمانية عشر وإصابة مئتين -منهم أطفال- من مستقلي القطارين، فضلًا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.
وكانت «النيابة العامة»، تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان "السنوسي" بقرية "الصوامعة" غرب مركز "طهطا" بمحافظة سوهاج في ظهيرة يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري
وأمر المستشار النائب العام، بحبس سائقي القطارين رقمي مئة وسبعة وخمسين (١٥٧) المميز، وألفين وأحد عشر (٢٠١١) الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.
كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
قرارات النيابة العامة
كما قرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه.
بالإضافة إلى بيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.
كما تم بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.
وتم ايضاً فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل.
وبيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.
كما أمر النائب العام بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.
وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
وفعلت النيابة في المحاكاة الأولى جهاز المكابح والتحكم الآلي بالجرار (ATC) لبيان مدى سلامة فاعليته وقدرته على توقيف الجرار بتبادل الإشارات الكهربائية بينه وبين أبراج الإشارة بشريط السكة الحديدية محل الحادث، وأوقفت في المحاكاة الثانية الجهاز المشار إليه لبيان المسافة التي يتوقف عندها الجرار باستخدام نظام المكابح اليدوية فيه، وكذا بيان مدى قدرة قائد الجرار على رؤية إضاءات أبراج الإشارة على طول شريط السكة الحديدية بالمحاكاتين، في وقت مزامن لوقوع الحادث وفي موقعه.
ضحايا تصادم قطاري سوهاج
واسفر الحادث عن وفاة ثمانية عشر وإصابة مئتين -منهم أطفال- من مستقلي القطارين، فضلًا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة
معاينة النيابة
وكشفت معاينة النيابة العامة ان القطار الإسباني القادم من الجهة القبلية اصطدم بالقطار المميز أثناء توقفه جوار المزلقان، فانقلبت عربات من القطارين وخرجت عن مسارها، مما أحدث وفاة ثمانية عشر وإصابة مئتين -منهم أطفال- من مستقلي القطارين، فضلًا عن العثور على أشلاء آدمية متفرقة.
وكانت «النيابة العامة»، تلقت نبأ تصادم القطارين بشريط السكة الحديدية جوار مزلقان "السنوسي" بقرية "الصوامعة" غرب مركز "طهطا" بمحافظة سوهاج في ظهيرة يوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري
وأمر المستشار النائب العام، بحبس سائقي القطارين رقمي مئة وسبعة وخمسين (١٥٧) المميز، وألفين وأحد عشر (٢٠١١) الإسباني ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد "المراغة"، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم، احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة تصادم القطارين بسوهاج.
كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.
قرارات النيابة العامة
كما قرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه.
بالإضافة إلى بيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.
كما تم بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.
وتم ايضاً فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل.
وبيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.
كما أمر النائب العام بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين سهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم.
وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن النيابة العامة في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.
