سقوط مستريح طنطا.. جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح طنطا جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية.
قسم شرطة طنطا
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
توظيف أموال
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
قسم شرطة طنطا
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
توظيف أموال
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
