ضبط تشكيل عصابي لتزوير شهادات تحليل كورونا لراغبي السفر للخارج
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج شهادات تحليل فيروس كورونا المستجد على راغبى العمل بالخارج مقابل مبالغ مالية.
تزوير المحررات الرسمية
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وآخر متواجد خارج البلاد بالإتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً الشهادات الطبية للمسافرين "PCR" والتى تُفيد خلو حاملها من الإصابة بفيروس كورونا وذلك بقصد إستخدامها فى إلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وتسفيرهم عبر المنافذ والموانىء المختلفة ، ومن خلال ذلك تمكنوا من الإحتيال على العديد من الأشخاص.
تحاليل فيروس كورونا
كما أكدت التحريات قيام المتهمين بإستغلال طبيعة عملهم بمجال السياحة والسفريات وإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن إمكانية إجراء تحاليل "PCR" اللازمة للسفر للخارج ، حيث تولى إثنين من المتهمين إنشاء الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء شركات السياحة محل عملهم لاستقطاب ضحاياهم ، بينما يتولى آخران من المتهمين تزوير الشهادات الطبية والتى تُفيد سلبية نتيجة تحاليل فيروس كورونا، بينما يتولى أحدهم تسليم الشهادات لعملائهم.
وأشارت التحريات الى ان المتهمين تمكنوا من خلال نشاطهم الإجرامى من استقطاب العديد من العملاء وتحصلوا على مبالغ مالية عــن كل شـــهادة وتقاسموا تــلك المــبـالـغ فيمـا بينهـم لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتبين اتخاذهم مقر مكتب مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى ( الأمن العام – أمن القاهرة ) ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبط إثنين من المتهمين وعثر بحوزتهما على (11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من ضحاياهم - 101 شهادة تحليل مسافر "PCR " خالية البيانات عدا 3 منهم تحمل أسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد– 32 صورة شهادة تسجيل مؤسسة فردية بأسماء شركات ومؤسسات بالخارج – 41 خطاب دعوة إلكترونية موجهة من الشركات والمؤسسات بالخارج لبعض الأشخاص بغرض الحصول على تأشيرات زيارة عمل - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – جهاز حاسب آلى ووحدة ذاكرة نقالة وطابعة – 2 هواتف محمولة ) .
محررات الإدانة
وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أن المستندات مزورة تزويراً كلياً وأن تلك الأجهزة بإستخدام الأجهزة المضبوطة وتبين أن تلك الأجهزة محملة بملفات تحوى (صور من شهادات تحاليل فيروس كورونا PCR خالية البيانات " معدة للتزوير " - برنامج تعديل الصور "الفوتو شوب" - صور من جوازات سفر وبطاقات رقم قومي من راغبى السفر للخارج والراغبين فى الحصول على شهادات ال PCR ( وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها محملة بمحادثات نصية على برامج (الواتس آب – ماسنجر ) فيما بينهما وضحاياهما من راغبى السفر تؤكد على نشاطهما الإجرامى.
تشكيل عصابى
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل المتهمين "جارى ضبطهم"، وأقرا بقيامهما بتسليم شهادة تحليل فيروس كورونا "مزورة " لأحد الأشخاص حتى يتمكن من السفر بموجبها إلى إحدى الدول، وتم ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) وبحوزته الشهادة المزورة ، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من المذكورين مقابل مبلغ مالى وأنه لا يعلم بكونها "مزورة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
تزوير المحررات الرسمية
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية، وآخر متواجد خارج البلاد بالإتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً الشهادات الطبية للمسافرين "PCR" والتى تُفيد خلو حاملها من الإصابة بفيروس كورونا وذلك بقصد إستخدامها فى إلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وتسفيرهم عبر المنافذ والموانىء المختلفة ، ومن خلال ذلك تمكنوا من الإحتيال على العديد من الأشخاص.
تحاليل فيروس كورونا
كما أكدت التحريات قيام المتهمين بإستغلال طبيعة عملهم بمجال السياحة والسفريات وإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن إمكانية إجراء تحاليل "PCR" اللازمة للسفر للخارج ، حيث تولى إثنين من المتهمين إنشاء الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء شركات السياحة محل عملهم لاستقطاب ضحاياهم ، بينما يتولى آخران من المتهمين تزوير الشهادات الطبية والتى تُفيد سلبية نتيجة تحاليل فيروس كورونا، بينما يتولى أحدهم تسليم الشهادات لعملائهم.
وأشارت التحريات الى ان المتهمين تمكنوا من خلال نشاطهم الإجرامى من استقطاب العديد من العملاء وتحصلوا على مبالغ مالية عــن كل شـــهادة وتقاسموا تــلك المــبـالـغ فيمـا بينهـم لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتبين اتخاذهم مقر مكتب مستأجر كائن بدائرة قسم شرطة النهضة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى ( الأمن العام – أمن القاهرة ) ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبط إثنين من المتهمين وعثر بحوزتهما على (11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من ضحاياهم - 101 شهادة تحليل مسافر "PCR " خالية البيانات عدا 3 منهم تحمل أسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد– 32 صورة شهادة تسجيل مؤسسة فردية بأسماء شركات ومؤسسات بالخارج – 41 خطاب دعوة إلكترونية موجهة من الشركات والمؤسسات بالخارج لبعض الأشخاص بغرض الحصول على تأشيرات زيارة عمل - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما – جهاز حاسب آلى ووحدة ذاكرة نقالة وطابعة – 2 هواتف محمولة ) .
محررات الإدانة
وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أن المستندات مزورة تزويراً كلياً وأن تلك الأجهزة بإستخدام الأجهزة المضبوطة وتبين أن تلك الأجهزة محملة بملفات تحوى (صور من شهادات تحاليل فيروس كورونا PCR خالية البيانات " معدة للتزوير " - برنامج تعديل الصور "الفوتو شوب" - صور من جوازات سفر وبطاقات رقم قومي من راغبى السفر للخارج والراغبين فى الحصول على شهادات ال PCR ( وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها محملة بمحادثات نصية على برامج (الواتس آب – ماسنجر ) فيما بينهما وضحاياهما من راغبى السفر تؤكد على نشاطهما الإجرامى.
تشكيل عصابى
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل المتهمين "جارى ضبطهم"، وأقرا بقيامهما بتسليم شهادة تحليل فيروس كورونا "مزورة " لأحد الأشخاص حتى يتمكن من السفر بموجبها إلى إحدى الدول، وتم ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) وبحوزته الشهادة المزورة ، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من المذكورين مقابل مبلغ مالى وأنه لا يعلم بكونها "مزورة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
