عاطف فاروق يكتب: حكاية استيلاء "المحظوظين" على استراحات الغردقة | مستندات
رصد تقرير قضائي منسوب للنيابة الإدارية في القضية رقم 16 لسنة 63 قضائية عليا قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل ديوان محافظة البحر الأحمر ومديرية الإسكان والمرافق أحيل على إثرها 8 مسئولين للمحاكمة على خلفية التلاعب في تخصيص وتمليك الإستراحات الإدارية بمدينة الغردقة بقصد تسهيل الاستيلاء عليها.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا الأحكام المالية المقررة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشف التقرير أن محمد مدني محمد، مدير شئون العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر ورفعت عبد الخالق عبده، مهندس كهرباء بالمديرية ومحمد جمال عبد الرحمن، مهندس معماري بالمديرية أقاموا بالاستراحات الإدارية المخصصة لهم من مديرية الإسكان بالبحر الأحمر رغم تخصيص وحدات سكنية لهم من قبل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وامتنع الأخيرين عن تسليم السكن الإداري المخصص لهما.
وتبين أن رابعة محمود عابد، باحثة قانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر ومحمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة قبل إحالته للمعاش عرضا مذكرتين على المحافظ لتمليك الوحدتين السكنيتين رقمي 11 و 12 بشارع المصالح بالغردقة إلى كل من عابدين سعيد عبد الله، مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر حينذاك وصابر محجوب محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بالرغم من أن هاتين الوحدتين ليستا من أملاك ديوان عام المحافظة جهة عملها أو مجلس المدينة مما يعد تسهيلًا للإستيلاء على المال العام
وقامت الباحثة القانونية بالعرض غير الأمين على المحافظ بشأن تمليك البلوك رقم 30 بشارع المدارس بالغردقة وتضمين المذكرة أن البلوك مخصص لسكن محمد عبد المنعم عبد العزيز، ولم تضمنها كونه مخصص كسكن إداري لمديرية الإسكان بالبحر الأحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك للبلوك بالمخالفة للتعليمات والقانون
ولم يراع محمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة منفردًا قبل إحالته للمعاش حال عرض مذكرته على المحافظ بشأن الوحدات السكنية بالبلوكات أرقام 19 ـ20 ـ 18 ـ 50 ـ 15 ـ 17 ـ 26 ـ 56 بشارع المدارس ومنطقة أبو نواس بالغردقة لتمليكهم للمقيمين بها رغم كونها إستراحات إدارية لا يجوز تمليكها للمقيمين بها، وأهمل في الإشراف على المحالة الرابعة مما ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها
وتقدم كل من عابدين سعيد عبد الله، مدير مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر قبل إحالته للمعاش وصابر محجوب محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بطلبين لتملك الوحدتين رقمي 12 و 11 بشارع المصالح بالغردقة إلى غير الجهة المالكة لها وذلك بتقديمهما الى محافظ البحر الأحمر رغم كون الوحدتين السكنية مملوكتين لمديرية الإسكان بالبحر الأحمر جهة عمل الأول
وقامت همت محمد السيد، الباحثة القانونية بديوان المحافظة
بتحرير المذكرة رقم 93 بشأن تملك الوحدة السكنية رقم 18 الكائنة بشارع المدارس بالغردقة إلى المدعو فتوح عبد الوهاب رغم كون هذه الوحدة ليست من أملاك محافظة البحر الأحمر ومخصصة كسكن إداري للعاملين بمديرية الإسكان بالبحر الأحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك لهذه الوحدة بالمخالفة للقانون والتعليمات
أكد تقرير الاتهام أن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا الأحكام المالية المقررة ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
كشف التقرير أن محمد مدني محمد، مدير شئون العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر ورفعت عبد الخالق عبده، مهندس كهرباء بالمديرية ومحمد جمال عبد الرحمن، مهندس معماري بالمديرية أقاموا بالاستراحات الإدارية المخصصة لهم من مديرية الإسكان بالبحر الأحمر رغم تخصيص وحدات سكنية لهم من قبل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، وامتنع الأخيرين عن تسليم السكن الإداري المخصص لهما.
وتبين أن رابعة محمود عابد، باحثة قانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر ومحمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة قبل إحالته للمعاش عرضا مذكرتين على المحافظ لتمليك الوحدتين السكنيتين رقمي 11 و 12 بشارع المصالح بالغردقة إلى كل من عابدين سعيد عبد الله، مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر حينذاك وصابر محجوب محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بالرغم من أن هاتين الوحدتين ليستا من أملاك ديوان عام المحافظة جهة عملها أو مجلس المدينة مما يعد تسهيلًا للإستيلاء على المال العام
وقامت الباحثة القانونية بالعرض غير الأمين على المحافظ بشأن تمليك البلوك رقم 30 بشارع المدارس بالغردقة وتضمين المذكرة أن البلوك مخصص لسكن محمد عبد المنعم عبد العزيز، ولم تضمنها كونه مخصص كسكن إداري لمديرية الإسكان بالبحر الأحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك للبلوك بالمخالفة للتعليمات والقانون
ولم يراع محمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة منفردًا قبل إحالته للمعاش حال عرض مذكرته على المحافظ بشأن الوحدات السكنية بالبلوكات أرقام 19 ـ20 ـ 18 ـ 50 ـ 15 ـ 17 ـ 26 ـ 56 بشارع المدارس ومنطقة أبو نواس بالغردقة لتمليكهم للمقيمين بها رغم كونها إستراحات إدارية لا يجوز تمليكها للمقيمين بها، وأهمل في الإشراف على المحالة الرابعة مما ترتب عليه إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها
وتقدم كل من عابدين سعيد عبد الله، مدير مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر قبل إحالته للمعاش وصابر محجوب محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة بطلبين لتملك الوحدتين رقمي 12 و 11 بشارع المصالح بالغردقة إلى غير الجهة المالكة لها وذلك بتقديمهما الى محافظ البحر الأحمر رغم كون الوحدتين السكنية مملوكتين لمديرية الإسكان بالبحر الأحمر جهة عمل الأول
وقامت همت محمد السيد، الباحثة القانونية بديوان المحافظة
بتحرير المذكرة رقم 93 بشأن تملك الوحدة السكنية رقم 18 الكائنة بشارع المدارس بالغردقة إلى المدعو فتوح عبد الوهاب رغم كون هذه الوحدة ليست من أملاك محافظة البحر الأحمر ومخصصة كسكن إداري للعاملين بمديرية الإسكان بالبحر الأحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك لهذه الوحدة بالمخالفة للقانون والتعليمات
