انهيار عقار جسر السويس.. نائب يطالب بتفعيل اشتراطات البناء لمنع التجاوزات
أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لا بد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة مثلما حدث فى عقار جسر السويس.
وقال عضو لجنة الإسكان، أن اشتراطات البناء الجديدة، هدفها الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تلبى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وتعقد لجنة الإسكان في البرلمان اجتماعا موسعا بحضور الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، إضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وتابع أبو العلا: "الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
وأوضح عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن تفعيل الشباك الواحد، هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وقال عضو لجنة الإسكان، أن اشتراطات البناء الجديدة، هدفها الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تلبى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وتعقد لجنة الإسكان في البرلمان اجتماعا موسعا بحضور الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، إضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وتابع أبو العلا: "الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
وأوضح عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن تفعيل الشباك الواحد، هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
