رفض دعوى غلق "تيك توك"
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، المطالبة بغلق مواقع الـ"التيك توك"، لانتفاء شرط المصلحة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42131 لسنة 74ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.
التيك توك
وأكدت الدعوى، أن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وانتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، وباتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
صناعة الفيديوهات
وأضافت أن تطبيق التيك توك، يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، ولم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين .
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42131 لسنة 74ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.
التيك توك
وأكدت الدعوى، أن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وانتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، وباتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
صناعة الفيديوهات
وأضافت أن تطبيق التيك توك، يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، ولم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين .
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
