البنك المركزي: حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها والترويج لها
أكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة "البيتكوين" أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
تجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
أدوات الدين الحكومية
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التي طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التي تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالى الحالي، فيما تعتمد فى سداد الجزء المتبقي على الاقتراض من جهات دولية.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثانى من العام المالى الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار فى نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
أدوات الدين الحكومية
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التي طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التي تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالى الحالي، فيما تعتمد فى سداد الجزء المتبقي على الاقتراض من جهات دولية.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثانى من العام المالى الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و196.5 مليار فى نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
