رفض دعوى ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام.
ممدوح عباس
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، أقام دعوى وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٠٣ /٧٠ قضائية.
مرتضى منصور
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضى منصور من الفضائيات .
وذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
ممدوح عباس
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، أقام دعوى وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
واختصمت الدعوى وزير الاستثمار وآخرين، وحملت رقم ١٢٨٠٣ /٧٠ قضائية.
مرتضى منصور
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضى منصور من الفضائيات .
وذكرت الدعوى أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
