القضاء الإدارى يوقف قرار شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلاً المقامة من الإعلامى عماد الدين أديب بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت النقابة مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض .
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال ، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين أبو حسين ، وأحمد جلال زكي ، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان .
عماد الدين أديب
أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال ، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين أبو حسين ، وأحمد جلال زكي ، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان .
عماد الدين أديب
أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار .
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
