إقامة مشروع سكني في الحزام الأخضر بأكتوبر على 2.5 فدان
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها 72، الصادر في 28 مارس 2021، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 38 لسنة 2021، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13 ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر؛ والمخصصة لـ عبد الناصر سيد أحمد جبر الخولي، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/11/2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
استمرار العمل بالهيئة
وجاء في المادة الثانية للقرار يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020، في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
عرض الوحدات
وفي المادة الثالثة يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
ويلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
وينص القرار في مادته الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13 ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر؛ والمخصصة لـ عبد الناصر سيد أحمد جبر الخولي، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/11/2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
استمرار العمل بالهيئة
وجاء في المادة الثانية للقرار يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 21/1/2020، في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
عرض الوحدات
وفي المادة الثالثة يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
ويلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
