برلماني: زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة الجديدة أمر حتمي
قال النائب حسام المندوة الحسينى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022 أمر حتمى وضرورى خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بذلك وهذا يتطلب بإعادة النظر فى توزيع مُخصصات الإنفاق على الأبواب والبنود والبرامج المُختلفة بمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم للسنة المالية.
تطوير المنظومة
وأكد فى تصريح لـ"فيتو: أن قطاعى التعليم والصحة هما الركيزة الأساسية لأى تنمية أو نهضة وبالتالى زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022 يثبت أن الدولة ماضية فى خطة تطوير التعليم بالشكل الذى يواكب متطلبات العصر
بناء المدارس
وتابع أن جزءا كبيرا من هذه المخصصات يجب أن يكون لبناء مدارس جديدة وتحسين أوضاع المعلمين مع ضرورة الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا والتى قد تؤدى إلى استمرار نظام التعليم عن بعد لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات
وكان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
تطوير المنظومة
وأكد فى تصريح لـ"فيتو: أن قطاعى التعليم والصحة هما الركيزة الأساسية لأى تنمية أو نهضة وبالتالى زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022 يثبت أن الدولة ماضية فى خطة تطوير التعليم بالشكل الذى يواكب متطلبات العصر
بناء المدارس
وتابع أن جزءا كبيرا من هذه المخصصات يجب أن يكون لبناء مدارس جديدة وتحسين أوضاع المعلمين مع ضرورة الوضع فى الاعتبار الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا والتى قد تؤدى إلى استمرار نظام التعليم عن بعد لحماية أبنائنا الطلبة والطالبات
وكان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
