استتئناف محاكمة 20 محاميا في المنيا بتهمة إهانة القضاة

تستأنف اليوم  الأحد ، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

ومن المنتظر ان تبدأ الجلسة بتنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بفض الأحراز ومرافعات المتهمين ، وأقوال شهود الإثبات والنفي .

إهانة السلطة القضائية 

كانت النيابة العامة وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

كانت النيابة أحالت المحامين المتهمين مطلع عام 2015 إلى المحاكمة بتهمة تعطيل العمل داخل المحكمة وإثارة الشغب والعنف والتجمهر وسب السلطة القضائية، وعرقلة القاضي عن ممارسة عمله داخل محكمة مغاغة عام 2015.

كانت محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"، صدّقت ديسمبر عام 2016، على قرار المُحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميًا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة عام 2013.

احتجاجات واسعة
تعود القضية لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها، وما يُعرف بمشروع "الزند ومكي"، والذي كان يرمي إلى التسوية بين المُحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين.

إضراب في جميع محاكم
وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، وعقب ذلك تم التوصل إلى تفاهمات هدّأت الأزمة، وجرى التصالح وتوفيق الأوضاع، ثم صدر قرار بالإحالة من النيابة بتاريخ 19 نوفمبر عام 2015 لمأمورية استئناف بني سويف التي صدّقت عليه.