الصين تنوي الإشراف على بيانات مستخدمي المنصات الرقمية

تنوي  الحكومة الصينية اقتراح  إنشاء مشروع مشترك مع شركات محلية عملاقة في مجال التكنولوجيا للإشراف على البيانات المربحة التي تجمعها من مئات ملايين المستهلكين، وهو ما أكدته مصادر مطّلعة على الأمر وفقا لبلومبرج وستمشل  الخطة الأولية، التي يقودها بنك الشعب الصيني  تحركاً من جانب الجهات التنظيمية بالصين لتشديد قبضتها على قطاع الإنترنت في البلاد.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المناقشات، إن الخطة تتمثل في إنشاء كيان مدعوم من الحكومة جنباً إلى جنب مع بعض أكبر منصات التجارة الإلكترونية والمدفوعات في الصين وأن شركات الإنترنت ستكون المساهم الأساسي في المشروع المشترك

ويمثل الاقتراح أحد الخيارات الخاضعة للدراسة لبلورة تحقيق هدف بكين المتمثل في السيطرة بشكل أكبر على البيانات التي جمعتها الشركات الإلكترونية العملاقة مثل "علي بابا"، و"تينسنت هولدنغز"، والشركات الناشئة مثل "بايت دانس"، و"ميتوان" وشُجّعَت الشركات خلال الشهر الجاري لإتاحة البيانات في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاقتصادات التشاركية والقائمة على الإنترنت في تقرير حدّد أولويات الحزب الشيوعي.

وقال أحد المصادر إن إحدى العقبات الرئيسية أمام تأسيس المشروع المشترك ستكون القواعد الحالية بشأن خصوصية البيانات، التي تمنح الأفراد الحق في تقرير كيفية استخدام بياناتها خاصة أن وضع بيانات المستهلك تحت إشراف شركة أو الحكومة سيتطلّب إدخال تغييرات في القانون المعمول به حالياً.

وعلى غرار "فيسبوك" و"غوغل"، فإن الكميات الهائلة من المعلومات التي بحوزة عمالقة الإنترنت بالصين حالياً بمثابة العامل الرئيسي لأرباحها النهائية وكذلك قدرتها على الابتكار والتوسع لكن تزايدت وتيرة الحذر لدى بكين من قوة شركات مثل "علي بابا" و"تينسنت" وقدرتها على التأثير في الرأي العامّ.
ملاحقته المنصات


وحذّر الرئيس الصيني شيء جين بينغ الشهر الجاري، من أن حكومته ستلاحق ما يسمى شركات "المنصات"، التي جمعت قوة متزايدة من خلال بيانات مئات الملايين من المستهلكين.

وكانت تعليقات شيء الأولى من نوعها التي يتناول فيها على وجه التحديد اقتصادات المنصات، على الرغم من أنه شدّد سابقاً على أهمية منع الاحتكارات.