خبير: استقرار مؤشر البورصة أعلى 10800 يدفعها لاستهداف 11200 نقطة
قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية أنهت تداولات الأسبوع الماضى على تباين بعد أن عاد السبعينى لاختبار مستوى الـ1800 نقطة وصولًا إلى 1792 نقطة والتى وجد عندها المشترى الذى عاد بمعظم الأسهم للمنطقة الخضراء ليقلص المؤشر معظم خسائره وينهى على تراجع بـ0.67% عند 1842 نقطة، فيما أنهى الرئيسي على مكاسب بـ1.57% عند 10870 نقطة.
وأضاف أنه مع ارتفاع معظم القياديات والتجارى الدولى الذى أنهى عند 61 جنيهًا بدعم من الشراء المؤسسى على أسهم كلا المؤشرين مقابل مبيعات من الأفراد المصريين والعرب لجني الأرباح على بعض الأسهم التى كونت قاعًا وارتدت منه لأعلى، والذى جاء بقيم تداولات لا زالت منخفضة بلغت 824 مليون جنيه بحجم تداول 455 مليون سهم من خلال 38180 صفقة، بمخطط سيولة للشراء 53%، بالتداول على 185 ورقة مالية، ربحت منها 80 ورقة وتراجعت 75 ورقة.
فيما ظلت على ثبات 30 ورقة مالية دون تغيير ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 5.892 مليار جنيه مسجلًا 651.648 مليار بنهاية تداولات الأسبوع.
وأشار إلى أنه اتجه المصريون للشراء المؤسسى وبيع الأفراد وكذلك العرب فيما اتجه الأجانب للشراء مؤسسات وأفراد، ليسجل المصريون صافى بيع مقابل صافى شراء للعرب والأجانب.
لتنهى المؤشرات أسبوعا متباينا من التداولات انتهى بجلستين إيجابيتين عوض فيهما المؤشر الرئيسي 570 نقطة من أدنى نقطة له بجلسة الثلاثاء، وكذلك السبعينى الذى قلص 50 نقطة من قاع الأسبوع 1792 بنفس جلسة الخميس لينهى الرئيسي متراجعًا بـ043%، وينهى السبعينى فاقدا 11.35% على أساس أسبوعى وتراجع رأس المال السوقى بـ15.138 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع.
وتابع، أنه باستقرار الرئيسي أعلى الـ10800 نقطة مع استمرار الأداء الإيجابى المؤسسات فإنه يستهدف الـ11100 - 11200 نقطة فيما تعتبر منطقة 10300 موقف خسائر على المؤشر، فيما يستهدف السبعينى 1950 نقطة مع استمرار الأداء الإيجابى، مع اعتبار مستوى الـ1790 مستوى دعم رئيسي للمؤشر.
ومع توقع باستمرار الأداء الإيجابى مع الإغلاق الجيد بتداولات الأسبوع وارتفاع نهايات الاسعار عن مستويات الإغلاق لمعظم الأسهم ما يعكس افتتاح أخضر للمؤشرات لجلسة الأحد حال استيعاب السوق لبعض المتغيرات على الصعيد المحلى وهو المتوقع حدوثه.
لذا فلا زلنا على المتابعة للمؤشرات بصفة عامة والأسهم لكل سهم على حده، مع استمرار التخفيف عند القمم الجديدة بعد القيعان المحققة وإعادة الشراء مع العلم لدى اختبار الدعوم القريبة حال استمرار الإداء الإيجابى للسوق، مع التأكيد على السيولة المالية بالمحافظ و الانتقائية الشديدة للمراكز الجديدة على الأسهم القوية التى عادت للارتفاع مستهدفة قممها السابقة.
وأضاف أنه مع ارتفاع معظم القياديات والتجارى الدولى الذى أنهى عند 61 جنيهًا بدعم من الشراء المؤسسى على أسهم كلا المؤشرين مقابل مبيعات من الأفراد المصريين والعرب لجني الأرباح على بعض الأسهم التى كونت قاعًا وارتدت منه لأعلى، والذى جاء بقيم تداولات لا زالت منخفضة بلغت 824 مليون جنيه بحجم تداول 455 مليون سهم من خلال 38180 صفقة، بمخطط سيولة للشراء 53%، بالتداول على 185 ورقة مالية، ربحت منها 80 ورقة وتراجعت 75 ورقة.
فيما ظلت على ثبات 30 ورقة مالية دون تغيير ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 5.892 مليار جنيه مسجلًا 651.648 مليار بنهاية تداولات الأسبوع.
وأشار إلى أنه اتجه المصريون للشراء المؤسسى وبيع الأفراد وكذلك العرب فيما اتجه الأجانب للشراء مؤسسات وأفراد، ليسجل المصريون صافى بيع مقابل صافى شراء للعرب والأجانب.
لتنهى المؤشرات أسبوعا متباينا من التداولات انتهى بجلستين إيجابيتين عوض فيهما المؤشر الرئيسي 570 نقطة من أدنى نقطة له بجلسة الثلاثاء، وكذلك السبعينى الذى قلص 50 نقطة من قاع الأسبوع 1792 بنفس جلسة الخميس لينهى الرئيسي متراجعًا بـ043%، وينهى السبعينى فاقدا 11.35% على أساس أسبوعى وتراجع رأس المال السوقى بـ15.138 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع.
وتابع، أنه باستقرار الرئيسي أعلى الـ10800 نقطة مع استمرار الأداء الإيجابى المؤسسات فإنه يستهدف الـ11100 - 11200 نقطة فيما تعتبر منطقة 10300 موقف خسائر على المؤشر، فيما يستهدف السبعينى 1950 نقطة مع استمرار الأداء الإيجابى، مع اعتبار مستوى الـ1790 مستوى دعم رئيسي للمؤشر.
ومع توقع باستمرار الأداء الإيجابى مع الإغلاق الجيد بتداولات الأسبوع وارتفاع نهايات الاسعار عن مستويات الإغلاق لمعظم الأسهم ما يعكس افتتاح أخضر للمؤشرات لجلسة الأحد حال استيعاب السوق لبعض المتغيرات على الصعيد المحلى وهو المتوقع حدوثه.
لذا فلا زلنا على المتابعة للمؤشرات بصفة عامة والأسهم لكل سهم على حده، مع استمرار التخفيف عند القمم الجديدة بعد القيعان المحققة وإعادة الشراء مع العلم لدى اختبار الدعوم القريبة حال استمرار الإداء الإيجابى للسوق، مع التأكيد على السيولة المالية بالمحافظ و الانتقائية الشديدة للمراكز الجديدة على الأسهم القوية التى عادت للارتفاع مستهدفة قممها السابقة.
