اعتراضا على قرار لأردوغان.. تظاهر آلاف النساء في شوارع إسطنبول
خرجت عدة آلاف من النساء إلى شوارع إسطنبول
اليوم السبت لمطالبة السلطات التركية بالعودة عن قرار الانسحاب من اتفاقية دولية
تستهدف مكافحة العنف ضد النساء.
وصدم الرئيس رجب طيب أردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011.
وكانت تركيا من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.
جرائم قتل النساء سياسية
ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول "جرائم قتل النساء سياسية".
وكُتب على إحدى اللافتات "احموا النساء لا مرتكبي العنف".
الانسحاب من اتفاقية
وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير لرويترز "الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد". وطالبت أنقرة بالعودة عن القرار.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا تتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25 % في أوروبا.
معدلات جرائم قتل
وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريباً خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.
وقالت طالبة تدعى شيلين جيليك "لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا، لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية".
وقال مسؤولون أتراك الأسبوع الماضي إن القوانين الداخلية وليس الإصلاحات الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.
تنديد مدافعون عن حقوق المرأة
وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بالمرسوم الذي صدر عن أردوغان، مصرّين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان.
وتتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر.
ووفقا لجمعية "سنوقف قتل الإناث'' التركيّة، فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020، على يد شركائهن في معظم الحالات، كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة.
وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، وحظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تشغل فيها ابنة الرئيس أردوغان منصب نائبة الرئيس.
كما أن الرئيس أردوغان أشاد بالاتفاقية في فترة سابقة واستخدمها كدليل على أن تركيا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.
وصدم الرئيس رجب طيب أردوغان الحلفاء الأوروبيين بإعلانه الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول والتي حملت اسم المدينة التي وقعت بها عام 2011.
وكانت تركيا من بين أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية وتقول النساء إن سلامتهن تتعرض للخطر جراء تلك الخطوة التي اتخذها أردوغان ضد الاتفاقية الأوروبية.
جرائم قتل النساء سياسية
ووسط وجود أمني مكثف تجمعت النساء المحتجات في ميدان مطل على الساحل في إسطنبول ولوحن برايات أرجوانية اللون ورددن هتافات تقول "جرائم قتل النساء سياسية".
وكُتب على إحدى اللافتات "احموا النساء لا مرتكبي العنف".
الانسحاب من اتفاقية
وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا إيجي أونفير لرويترز "الانسحاب من اتفاقية إسطنبول كارثة على ملايين النساء والأطفال الذين يعيشون في هذا البلد". وطالبت أنقرة بالعودة عن القرار.
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا تتعرضن للعنف من شريكهن في حياتهن مقارنة بنسبة 25 % في أوروبا.
معدلات جرائم قتل
وبحسب جماعة مراقبة فإن معدلات جرائم قتل النساء في تركيا زادت ثلاثة أمثال تقريباً خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية.
وحتى الآن هذا العام قُتلت 87 امرأة على أيدي رجال أو لقين حتفهن في ظروف مريبة.
وقالت طالبة تدعى شيلين جيليك "لن نكف عن الاحتجاج. سنبقى هنا حتى نستعيد حريتنا واتفاقيتنا، لن نكف عن نضالنا من أجل الاتفاقية".
وقال مسؤولون أتراك الأسبوع الماضي إن القوانين الداخلية وليس الإصلاحات الخارجية هي التي ستحمي حقوق المرأة.
تنديد مدافعون عن حقوق المرأة
وندد نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة ومحامون وسياسيون معارضون بالمرسوم الذي صدر عن أردوغان، مصرّين على أنه لا يمكن للرئيس إخراج تركيا، بشكل قانوني، من اتفاقية دولية كان قد صادق عليها البرلمان.
وتتعرض نساء على نحو يومي للقتل في تركيا، ويقول منتقدون إن هذه الخطوة تعرض حياة النساء لخطر أكبر.
ووفقا لجمعية "سنوقف قتل الإناث'' التركيّة، فقد قتلت 300 امرأة على الأقل عام 2020، على يد شركائهن في معظم الحالات، كما عثر على 171 جثة لنساء توفين في ظروف مريبة.
وكانت تركيا أول دولة تصادق على الاتفاقية بعد تصويت بالإجماع لصالحها في البرلمان عام 2012، وحظيت الاتفاقية بدعم قوي من جمعية المرأة والديمقراطية، التي تشغل فيها ابنة الرئيس أردوغان منصب نائبة الرئيس.
كما أن الرئيس أردوغان أشاد بالاتفاقية في فترة سابقة واستخدمها كدليل على أن تركيا رائدة في مجال المساواة بين الجنسين.
