المحكمة الإدارية تنظر دعوى إجراء انتخابات دائرة ديرمواس.. 3 أبريل

وكانت محكمة القضاء الإداري في المنيا، أحالت في وقت سابق الدعوى المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس، يطالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء الانتخابات على المقعد الفردي بالدائرة المؤجلة في مركز ديرمواس، للمحكمة الإدارية العليا، جهة الاختصاص.

وكان المرشح أيمن عبد الحي أحمد مصطفى، وشهرته أيمن هيكل، قدم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها كل من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المؤجلة بالدائرة.

تضمنت الدعوى التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، "مستعجل" أنه من المرشحين المدرجين لخوض إنتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدراج مرشح آخر بحكم قضائي أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجأت باقي الإجراءات والمواعيد المقررة لإنتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجراؤها في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد آخر.

ذكرت الدعوى: أنه لما كان انعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا وما زال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولى منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين على النظام الفردي 284 عضوا.