رئيس التحرير
عصام كامل

برلماني: يجب تطوير نظام إدارة السكة الحديد وإدخال التكنولوجيا المتقدمة

محمود الضبع
محمود الضبع
قال محمود عبد العزيز الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تكرار كوارث القطارات وخاصة قطارات الغلابة تراجعت بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات حيث إن هناك عملية تطوير مستمرة لهذا المرفق الهام.


وأضاف الضبع لـ"فيتو" أنه لا يمكن الزعم بأن هناك إهمالا وراء حادث قطارى سوهاج قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة ونحن كلجنة برلمانية نتابع الأمر وسنصدر توصيات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

مليارات الجنيهات 

وتابع أنه رغم الدعم المطلق الذي وجدته هيئة سكك حديد مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى كلف الدولة مليارات الجنيهات إلا أننا نجد استشهاد وإصابة عشرات الركاب وبالتالى لابد من تطوير نظام إدارة المرفق وإدخال التكنولوجيا المتقدمة.

وكيل النواب

وكان المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب تقدم بالتعازي للشعب المصري بصفة عامة، ولأسر شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج بصفة خاصة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء  المصابين.

وأكد أن أرواح الأبرياء من أبناء الوطن غالية، ولا بد من مساءلة المتسببين في هذا الحادث الأليم.

وأشار إلى أنه تابع مستجدات الحادث أولا بأول مع الجهات المختصة منذ اللحظات الأولى لوقوعه، مشيدا بالتحرك السريع من جميع أجهزة الدولة المعنية.

نتائج التحقيقات

وقال وكيل البرلمان: مجلس النواب ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الحادث المروع.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي وقع أمس الجمعة بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.

النائب العام

وعقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث، وجه النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

كما أمر بسماع شهادة مسؤولين بهيئة "سكك حديد مصر"، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

كما قرر النائب العام ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه بالإضافة إلى بيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
الجريدة الرسمية