مصرع 5 مسئولين سودانيين في غرق عبارة
لقى 5 مسئولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم" .
معبر أرقين
وبحسب الشبكة الروسية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.
مسئولون سودانيون
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.
وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودانية، أكدت قبل وقت سابق التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، مؤكدة أنه لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة.
قانون النظام العام
وقالت في بيان إنه "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام"، مشيرة إلى أن ذلك لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة أنه نهج مرفوض، مشيرة إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.
وشددت الداخلية السودانية على أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
معبر أرقين
وبحسب الشبكة الروسية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.
مسئولون سودانيون
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.
وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السودانية، أكدت قبل وقت سابق التزامها بإرادة الشعب نحو التغيير وإرساء قواعد الدولة المدنية التي تحتكم لسيادة القانون، مؤكدة أنه لا اتجاه لإصدار قوانين تقيد الحريات العامة.
قانون النظام العام
وقالت في بيان إنه "ليس هناك أي اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات رفضها الشعب باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع متطلبات التغيير وعلى رأسها قانون النظام العام"، مشيرة إلى أن ذلك لن يعود بأي صورة من الصور.
وأوضح البيان أنه تم رصد أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، مؤكدة أنه نهج مرفوض، مشيرة إلى أن فرض أي نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة العدلية المختصة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين.
وشددت الداخلية السودانية على أنه تم التوجيه بضبط الخطاب الإعلامي وفقا للوائح الصادرة عن وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، مؤكدة أن مسؤولية الأمن المجتمعي من أهم أولويات وزارة الداخلية التي تؤدي أعمالها وفقا للوثيقة الدستورية والقوانين السارية.
