رئيس التحرير
عصام كامل

جمع ملايين الجنيهات.. سقوط مستريح السيارات في قبضة الأموال العامة

سقوط مستريح السيارات
سقوط مستريح السيارات
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مستريح السيارات حيث جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها بالغربية.


وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منها بقصد توظيفها وإستثمارها لها بالمخالفة للقانون.

محافظة الغربية 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما بالمخالفة للقانون.

تجارة السيارات 

وأشارت التحريات وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكية مقابل حصولها علي أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح  أو إسترداد أموالهم .

قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين 

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية