بدء جلسة محاكمة متهم في "خلية ميكروباص حلوان"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت ، جلسة إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
دفاع المتهمين
وكان دفاع أحد المتهمين طلب البراءة لموكله؛ تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان التحريات كونها مكتبية تفتقد للجدية.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وخلو الأوراق من أي دليل يؤكد انضمام موكله للجماعة الإرهابية، وانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى.
كما دفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة إرهابية بركنيها المادي والمعنوي، وقال: إن الأموال التي ضبطت مع موكله 4 آلاف ريـال سعودي هي حصيلة عمله بالخارج، مضيفا أن التمويل يحتاج إلى الملايين، كما دفع بكيدية الاتهام وبطلان اعترافات المتهمين، كما دفع بتناقض أقوال الشهود الإثبات.
إحالة للمحاكمة
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة 82 ألف جنيه في 6 أبريل 2016.
مناطق الإرهاب
يذكر ان عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.