ممدوح حمزة يستعرض آلية الوصول لدولة مدنية

وزع الناشط السياسي ممدوح حمزة، بيانًا بعد وصوله إلى محيط قصر الاتحادية، منذ قليل، تضمن المطالبة بالعودة إلى دستور 71، قبل التعديلات التي أدخلها الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السابق مبارك، بخلاف ما يتصل بحرية الأحزاب السياسية، وذلك لفترة انتقالية محدودة.

كما تناول البيان، نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستوية العليا، في تكوينها السابق على الدستور الجديد المنعدم - حسب البيان - وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع مؤقتا، إلى حين انتخاب رئيس للبلاد.

وأضاف البيان، "تختار المحكمة الدستورية، شخصية وطنية ذات خبرة ثبت نجاحها، لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقته، لتنفيذ سياسة اقتصادية، تنحاز للفقراء، وإعداد منظومة انتخابات لا تقبل التزوير، على أن يكون الوزراء المختارين، من أعلى الكفاءات، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والدينية".

وأوضح، "تشكل المحكمة الدستورية العليا، لجنة من 50 عضوا، لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، بعد الاستفتاء على الدستور، وإعداد كشوف ناخبين، سلمية، وإعداد التصويت إلكتروني من داخل الميدان، ليتم إجراء انتخابات نيابية ثم رئاسية".