القبض على تجار عملة بحوزتهم 600 ألف دولار وريال بالدقهلية
قبضت مباحث الأموال العامة، على تجار عملة لاتجارهم بالنقد الأجنبى بتعاملات 600 ألف دولار وريال سعودى بالدقهلية.
محافظة الدقهلية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.
وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصًا لهذا الغرض، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
نشاطه الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "(310,000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى – (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكى " .
النيابة العامة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة تجارة العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
محافظة الدقهلية
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.
وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصًا لهذا الغرض، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
نشاطه الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "(310,000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى – (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكى " .
النيابة العامة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة تجارة العملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
