الضرائب: لا مد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين

أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في  31 مارس الجاري . 

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

واكد أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تتجاوز    الـ 60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه . 

وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»،

وأهابت "مصلحة الضرائب المصرية " بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم  إقرار تهم الضريبية إلكترونيًا، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهي في 31 مارس الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون.