رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عاطل وزوجته أجبرا نجارا على توقيع إيصالات أمانة بالزاوية الحمراء

ضبط عاطل
ضبط عاطل
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل وزوجته لقيامها باستدراج نجار بدعوى القيام ببعض أعمال النجارة بمسكنهما وإكراهه على توقيع 10 إيصال أمانة على بياض بمنطقة الزاوية الحمراء .


الزاوية الحمراء
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من نجار، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من عاطل "له معلومات جنائية " وزوجته "مقيمة بذات العنوان"، لقيامهما باستدراجه للشقة محل سكنهما بدعوى القيام ببعض أعمال النجارة بمسكنهما  واحتجازه داخل الشقة وإكراهه على توقيع 10 إيصال أمانة على بياض والاستيلاء منه على 3 هاتف محمول ، مبلغ مالي) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة المجني عليه.

اعترافات المتهمين
وتم بإرشادهما ضبط إيصالات الأمانة مُزيلين بتوقيع المجنى عليه، وضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها ، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

بسؤال المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية