خبير يحدد أسباب لجوء شركات السمسرة في الأوراق المالية لطرق بديلة للعمولات
قال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: "إن من أهم القوانين المنظمة لهيئة الرقابة المالية لشركات الأوراق المالية هي أن تقوم ببذل كافة الجهود باهتمام لعملائها وأن تتميز عن الشركات الأخرى بما تعطيه لتحقيق هدف الرجل الحريص بكافة المعلومات من بحوث وتحليلات الأسهم المدرجة.
ويندرج تحت بند الرجل الحريص ألا يتم إعطاء تمويلا للعملاء يفوق قدراتهم المالية مما يتسبب خسائر كبيرة وبالتالي التخارج من البورصة وبالتالي ما يميز شركات الأوراق المالية هي الخدمات التي تقدمها لعملائها وليس قيمة عمولاتها".
أسباب اللجوء لطرق بديلة
وأضاف أنه يعد مجال شركات الأوراق المالية مثل أي قطاع يهدف في الأساس الي الربح الناتج من تحصيل العمولات البيع والشراء ولكن تلجأ بعض الشركات إلى عمولات الصفرية لعدة أسباب منها تنشيط التداولات ومساعدة ودعم البورصة مثلما حدث في الأزمات السابقة وبالتالي كان الوضع بمثابة مشاركة الشركات الناتج من دعم الاقتصاد والبورصة وهذا وضع مؤقت من (شهر وبحد أقصى ثلاثة أشهر).
السبب الثاني جذب مزيد من العملاء الجدد وبالتالي تخفض أو تلغي العمولة وهذا الوضع مؤقت أيضًا كنوع من التشجيع للعملاء الجدد، السبب الثالث تلجأ الشركات لرفع أحجام التداولات الخاصة بهم لكي تصبح من العشرة الأوائل في السوق وبالتالي يكون الهدف لجذب الصناديق التي لا تتعامل إلا مع العشرة الأوائل في السوق وبالتالي تزيد من حصتها.
أضرار ومخاطر متوقعة
وتابع: وبما أن مصدر الدخل الوحيد لشركات الأوراق المالية فإنه من غير المقبول استخدام أساليب العمولة الصفرية لجذب العملاء وبالتالي يضر ذلك بالمجال وبالتالي قد تتأثر كثير من الشركات التي بالفعل تقدم خدماتها الفعالة والضرورية لعملائها ولذلك مع استمرار ذلك الوضع فقد تؤدي إلى تسريح جزء كبير للعمالة وغلق أقسام تخدم عملاء البورصة لعدم توافر دخول وإيرادات تساعدها على الاستمرار.
أما من ناحية العميل فلا بد أن يأخذ في تقيمه للشركات على نواحٍ عدة منهم العمولة وليس أولها، ومع أن المشرع المصري ترك حرية تحديد العمولة بين العملاء والشركة وبالتالي فإن الأصل هو العمولة وليس أي نظام آخر مثل نظام الاشتراك الشهري من إجمالي محفظة العميل بعمولات صفرية أيضا.
مضيفا أن كافة الأنظمة سواء عمولات صفرية أو اشتراك شهري سوف يكون لها أضرار على شركات الأوراق المالية، وفي النهاية الكل خسران مع التوقع بعدم استمرار تلك الأنظمة، ولا بد من التصدي لتلك الممارسات في كافة الجهات الرقابية وكذلك اتحاد الأوراق المالية المزمع إنشاؤه قريبًا.
ويندرج تحت بند الرجل الحريص ألا يتم إعطاء تمويلا للعملاء يفوق قدراتهم المالية مما يتسبب خسائر كبيرة وبالتالي التخارج من البورصة وبالتالي ما يميز شركات الأوراق المالية هي الخدمات التي تقدمها لعملائها وليس قيمة عمولاتها".
أسباب اللجوء لطرق بديلة
وأضاف أنه يعد مجال شركات الأوراق المالية مثل أي قطاع يهدف في الأساس الي الربح الناتج من تحصيل العمولات البيع والشراء ولكن تلجأ بعض الشركات إلى عمولات الصفرية لعدة أسباب منها تنشيط التداولات ومساعدة ودعم البورصة مثلما حدث في الأزمات السابقة وبالتالي كان الوضع بمثابة مشاركة الشركات الناتج من دعم الاقتصاد والبورصة وهذا وضع مؤقت من (شهر وبحد أقصى ثلاثة أشهر).
السبب الثاني جذب مزيد من العملاء الجدد وبالتالي تخفض أو تلغي العمولة وهذا الوضع مؤقت أيضًا كنوع من التشجيع للعملاء الجدد، السبب الثالث تلجأ الشركات لرفع أحجام التداولات الخاصة بهم لكي تصبح من العشرة الأوائل في السوق وبالتالي يكون الهدف لجذب الصناديق التي لا تتعامل إلا مع العشرة الأوائل في السوق وبالتالي تزيد من حصتها.
أضرار ومخاطر متوقعة
وتابع: وبما أن مصدر الدخل الوحيد لشركات الأوراق المالية فإنه من غير المقبول استخدام أساليب العمولة الصفرية لجذب العملاء وبالتالي يضر ذلك بالمجال وبالتالي قد تتأثر كثير من الشركات التي بالفعل تقدم خدماتها الفعالة والضرورية لعملائها ولذلك مع استمرار ذلك الوضع فقد تؤدي إلى تسريح جزء كبير للعمالة وغلق أقسام تخدم عملاء البورصة لعدم توافر دخول وإيرادات تساعدها على الاستمرار.
أما من ناحية العميل فلا بد أن يأخذ في تقيمه للشركات على نواحٍ عدة منهم العمولة وليس أولها، ومع أن المشرع المصري ترك حرية تحديد العمولة بين العملاء والشركة وبالتالي فإن الأصل هو العمولة وليس أي نظام آخر مثل نظام الاشتراك الشهري من إجمالي محفظة العميل بعمولات صفرية أيضا.
مضيفا أن كافة الأنظمة سواء عمولات صفرية أو اشتراك شهري سوف يكون لها أضرار على شركات الأوراق المالية، وفي النهاية الكل خسران مع التوقع بعدم استمرار تلك الأنظمة، ولا بد من التصدي لتلك الممارسات في كافة الجهات الرقابية وكذلك اتحاد الأوراق المالية المزمع إنشاؤه قريبًا.
