القانون وحدة لا يكفي.. رؤية المنظمات النسائية لمواجهة زواج القاصرات
زواج القاصرات أزمة تؤرق المجتمع، ورغم محاولات المؤسسات التي تتحدث بصوت المرأة وتضع على عاتقها قضية تمكين المرأة وتوفير حياة كريمة لها في منع الزواج المبكر أو الحد منه، إلا أن بعض الأهالي لا يبالوا بخطورة الزواج المبكر ويقومون بتزويج فتياتهن في سن صغير، ما يضيع حقوقهن ويعرضهن لمخاطر صحية عديدة.
وأثبتت جميع الدراسات والأبحاث العلمية أن الزواج المبكر يشكل خطورة على الفتيات، لأن الفتاة دون 18 سنة تكون طفلة بحسب طبيعة جسدها، أي أن جسدها غير مستعد للزواج ورحمها لا يستوعب الحمل ومراحله الصعبة، وبالتالي تكون ضعيفة وهزيلة ويؤثر على صحتها بالسلب.
كما أن الزواج دون 18 سنة، يعجل بالطلاق، لأن الطفلة غير مكتملة فكريا وعقليا، وبالتالي تتعرض للعديد من المشكلات مع الزوج، وللأسف معظم الفتيات القصر المتزوجات يربطهن بالأزواج عقد عرفي لحين بلوغهن سن الرشد، لتوثيق الزواج، وخلال هذه الفترة يمكن أن يحدث طلاق، وللأسف تظل الفتاة حائرة لعدم ما يثبت زواجها بالشرع والقانون، وهو ما يؤثر على حياتها وأبنائها وبالتالي يؤثر على المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مؤخرا خلال مشاركته في احتفالية يوم المرأة المصرية بضرورة سن قانون يجرم ويغلظ عقوبة الزواج المبكر للقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما لاقى قبولا كبيرا من قبل المنظمات المعنية بحقوق المرأة، في حين رأت عدد من المنظمات أن القانون وحدة لا يكفي لحل الأزمة المجتمعية.
قانون يجرم الزواج المبكر
وقالت الدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت، أنه للأسف إلى الآن لا يوجد قانون يجرم زواج الأطفال، وبالتالي تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسن قانون يجرم الزواج المبكر، سيكون له أثر إيجابي في الحد من هذه الظاهرة.
وأضافت "عزة"، أنه يجب أن يكون سن الزواج للفتاة في عمر الـ 18 عاما، كما ينص قانون الطفل، وذلك لأنه قبل هذا السن تكون الفتاة طفلة وجسدها غير مؤهل للزواج والحمل والولادة والرضاعة، ما يعرضها إلى مخاطر عديدة ويؤثر بالسلب على صحتها، وذلك طبقا لجميع الدراسات العلمية التي أجريت على عدد من الفتيات اللاتي تزوجن في سن مبكر.
السيسي يوجه بإصدار قانون لمنع الزواج المبكر
وتابعت، أن زواج الفتاة والشاب في سن مبكر يحرمهن من التعليم، ما يخلق جيل غير واعي ومتطرق ومشتت الأفكار وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع فكريا واقتصاديا وعلميا، لذا يجب تجريم الزواج المبكر وتوقيع عقوبات صارمة على من يقومه زواج كان الأم أو الأب أو أي شخص يقوم بارتكاب هذه الجريمة.
سن 25 هو الأنسب لزواج الفتيات
ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان رجب المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ووكيلة كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه بالفعل يجب الالتزام بالسن القانوني للزواج الذي حدده قانون الطفل وهو سن 18 عاما للفتاة، لأن قبل ذلك الفتاة تكون طفلة وغير مؤهلة للزواج، ولكن من وجهة نظري أفضل أن يكون الزواج في عمر 25 عام سواء للفتاة أو الشاب، وذلك لأن هذه المرحلة يكون كلا من الشاب والفتاة أكثر نضجا ووعيا ويكونوا على قدر جيد من التعليم، وبالتالي يستطيعوا تكوين أسرة والحفاظ عليها.
وأضافت "جيهان"، أن رفع سن الزواج إلى 25 عاما، يحد من ظاهرة الطلاق، لأن الشاب والفتاة يكونا أكثر وعيا بأهمية الأسرة والعائلة، ويحاول تدارج المشاكل التي تواجههم من خلال اللجوء إلى متخصصين أسريين وليس الأهل لأن تدخل الأهل يزيد من المشكلات، لذا من الأفضل اللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات الزوجية، وذلك للحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأطفال، لأن الطلاق يضر بالسلب نفسية الأطفال ومستقبلهم وليس الأم والأب وحدهم.
الزواج المبكر يهدد حياة الفتيات
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، أنه علميا لا يجوز تزويج الفتيات قبل سن 18 عاما، وذلك طبقا لجميع الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على الفتيات، حيث أن الفتيات في ذلك السن يكن أطفال، أجسادهن غير مؤهلة للزواج والحمل والرضاعة، ما يصيبهن بمشاكل عديدة أبرزها الاكتئاب، وللأسف الزواج المبكر أدى إلى وفاة العديد من الفتيات، أثناء الولادة.
وأضافت "هدى"، أن الفتاة قبل عمر 18 عاما تكون الخصوبة لديها عالية وعدد البويضات ضخم، ما يؤدي إلى إنجاب أطفال كثيرون، وهو سبب رئيسي في الزيادة السكانية، كما أن هذه الولادات العديدة ترفع نسبة الوفيات أيضا لأن الأم تكون ضعيفة وتلد أكثر من طفل ضعيف ولأنها طفلة لا تستطيع العناية بهم، وبالتالي يتعرض الكثير منهم للوفاة، وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع.
البرلمان يستعد لمناقشته.. تعديل تشريعي لمواجهة زواج القاصرات
وتابعت، أنه للأسف هناك بعض الجهات تطالب بتخفيض سن الرشد من 18عام إلى 16 عام ولكن هذا جريمة، لأن الفتاة لا تستطيع الزواج والحمل والولادة قبل 18 عام، لذا لا بد من توقيع أقصى العقوبات على من يقوم بالزواج المبكر، وسن قانون بعقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدر صحة وحقوق فتيات مصر.
القانون وحده لا يكفى
بينما قالت الدكتورة دينا الجندىيعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة ومحامية بالنقض، أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر بكثرة في القرى والنجوع والأحياء الشعبية في القاهرة وغيرها، دون وعى من الأهالي حول مخاطره على الفتاة ومستقبلها، حيث لا يجوز زواج الفتيات قبل سن 18 سنة مثلما حدد قانون الطفل، لأن زواج الفتاة قبل ذلك الوقت يؤثر على صحتها ونفسيتها وتعليمها وحياتها بشكل عام، كما يزيد من فرص الطلاق ويرفع نسب الوفاة والكثافة السكانية أيضا.
وأضافت "دينا"، أنه يجب سن قانون رادع يضع عقوبات صارمة على الزواج المبكر للحد من هذه الظاهرة، ولكن نقول أيضا أن القانون وحده لا يكفى، حيث يجب توعية الأهالي بمخاطر القانون المبكر، وذلك لن يتحقق إلا بتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل المجلس القومي للمرأة وحملات طرق الأبواب ومبادرات التوعية، وغيره من مؤسسات المرأة والجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تلعب دور مهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب تكاتفهم جميعا من أجل تكثيف حملات وعي الأهالي للحد من ظاهرة الزواج المبكر بجانب القانون.
وأثبتت جميع الدراسات والأبحاث العلمية أن الزواج المبكر يشكل خطورة على الفتيات، لأن الفتاة دون 18 سنة تكون طفلة بحسب طبيعة جسدها، أي أن جسدها غير مستعد للزواج ورحمها لا يستوعب الحمل ومراحله الصعبة، وبالتالي تكون ضعيفة وهزيلة ويؤثر على صحتها بالسلب.
كما أن الزواج دون 18 سنة، يعجل بالطلاق، لأن الطفلة غير مكتملة فكريا وعقليا، وبالتالي تتعرض للعديد من المشكلات مع الزوج، وللأسف معظم الفتيات القصر المتزوجات يربطهن بالأزواج عقد عرفي لحين بلوغهن سن الرشد، لتوثيق الزواج، وخلال هذه الفترة يمكن أن يحدث طلاق، وللأسف تظل الفتاة حائرة لعدم ما يثبت زواجها بالشرع والقانون، وهو ما يؤثر على حياتها وأبنائها وبالتالي يؤثر على المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مؤخرا خلال مشاركته في احتفالية يوم المرأة المصرية بضرورة سن قانون يجرم ويغلظ عقوبة الزواج المبكر للقضاء على هذه الظاهرة، وهو ما لاقى قبولا كبيرا من قبل المنظمات المعنية بحقوق المرأة، في حين رأت عدد من المنظمات أن القانون وحدة لا يكفي لحل الأزمة المجتمعية.
قانون يجرم الزواج المبكر
وقالت الدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت، أنه للأسف إلى الآن لا يوجد قانون يجرم زواج الأطفال، وبالتالي تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسن قانون يجرم الزواج المبكر، سيكون له أثر إيجابي في الحد من هذه الظاهرة.
وأضافت "عزة"، أنه يجب أن يكون سن الزواج للفتاة في عمر الـ 18 عاما، كما ينص قانون الطفل، وذلك لأنه قبل هذا السن تكون الفتاة طفلة وجسدها غير مؤهل للزواج والحمل والولادة والرضاعة، ما يعرضها إلى مخاطر عديدة ويؤثر بالسلب على صحتها، وذلك طبقا لجميع الدراسات العلمية التي أجريت على عدد من الفتيات اللاتي تزوجن في سن مبكر.
السيسي يوجه بإصدار قانون لمنع الزواج المبكر
وتابعت، أن زواج الفتاة والشاب في سن مبكر يحرمهن من التعليم، ما يخلق جيل غير واعي ومتطرق ومشتت الأفكار وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع فكريا واقتصاديا وعلميا، لذا يجب تجريم الزواج المبكر وتوقيع عقوبات صارمة على من يقومه زواج كان الأم أو الأب أو أي شخص يقوم بارتكاب هذه الجريمة.
سن 25 هو الأنسب لزواج الفتيات
ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان رجب المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ووكيلة كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه بالفعل يجب الالتزام بالسن القانوني للزواج الذي حدده قانون الطفل وهو سن 18 عاما للفتاة، لأن قبل ذلك الفتاة تكون طفلة وغير مؤهلة للزواج، ولكن من وجهة نظري أفضل أن يكون الزواج في عمر 25 عام سواء للفتاة أو الشاب، وذلك لأن هذه المرحلة يكون كلا من الشاب والفتاة أكثر نضجا ووعيا ويكونوا على قدر جيد من التعليم، وبالتالي يستطيعوا تكوين أسرة والحفاظ عليها.
وأضافت "جيهان"، أن رفع سن الزواج إلى 25 عاما، يحد من ظاهرة الطلاق، لأن الشاب والفتاة يكونا أكثر وعيا بأهمية الأسرة والعائلة، ويحاول تدارج المشاكل التي تواجههم من خلال اللجوء إلى متخصصين أسريين وليس الأهل لأن تدخل الأهل يزيد من المشكلات، لذا من الأفضل اللجوء إلى متخصصين لحل المشكلات الزوجية، وذلك للحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأطفال، لأن الطلاق يضر بالسلب نفسية الأطفال ومستقبلهم وليس الأم والأب وحدهم.
الزواج المبكر يهدد حياة الفتيات
وقالت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، أنه علميا لا يجوز تزويج الفتيات قبل سن 18 عاما، وذلك طبقا لجميع الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت على الفتيات، حيث أن الفتيات في ذلك السن يكن أطفال، أجسادهن غير مؤهلة للزواج والحمل والرضاعة، ما يصيبهن بمشاكل عديدة أبرزها الاكتئاب، وللأسف الزواج المبكر أدى إلى وفاة العديد من الفتيات، أثناء الولادة.
وأضافت "هدى"، أن الفتاة قبل عمر 18 عاما تكون الخصوبة لديها عالية وعدد البويضات ضخم، ما يؤدي إلى إنجاب أطفال كثيرون، وهو سبب رئيسي في الزيادة السكانية، كما أن هذه الولادات العديدة ترفع نسبة الوفيات أيضا لأن الأم تكون ضعيفة وتلد أكثر من طفل ضعيف ولأنها طفلة لا تستطيع العناية بهم، وبالتالي يتعرض الكثير منهم للوفاة، وهو ما يؤثر بالسلب على المجتمع.
البرلمان يستعد لمناقشته.. تعديل تشريعي لمواجهة زواج القاصرات
وتابعت، أنه للأسف هناك بعض الجهات تطالب بتخفيض سن الرشد من 18عام إلى 16 عام ولكن هذا جريمة، لأن الفتاة لا تستطيع الزواج والحمل والولادة قبل 18 عام، لذا لا بد من توقيع أقصى العقوبات على من يقوم بالزواج المبكر، وسن قانون بعقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدر صحة وحقوق فتيات مصر.
القانون وحده لا يكفى
بينما قالت الدكتورة دينا الجندىيعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة ومحامية بالنقض، أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر بكثرة في القرى والنجوع والأحياء الشعبية في القاهرة وغيرها، دون وعى من الأهالي حول مخاطره على الفتاة ومستقبلها، حيث لا يجوز زواج الفتيات قبل سن 18 سنة مثلما حدد قانون الطفل، لأن زواج الفتاة قبل ذلك الوقت يؤثر على صحتها ونفسيتها وتعليمها وحياتها بشكل عام، كما يزيد من فرص الطلاق ويرفع نسب الوفاة والكثافة السكانية أيضا.
وأضافت "دينا"، أنه يجب سن قانون رادع يضع عقوبات صارمة على الزواج المبكر للحد من هذه الظاهرة، ولكن نقول أيضا أن القانون وحده لا يكفى، حيث يجب توعية الأهالي بمخاطر القانون المبكر، وذلك لن يتحقق إلا بتكاتف جميع مؤسسات الدولة مثل المجلس القومي للمرأة وحملات طرق الأبواب ومبادرات التوعية، وغيره من مؤسسات المرأة والجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تلعب دور مهم في الحد من هذه الظاهرة، حيث يجب تكاتفهم جميعا من أجل تكثيف حملات وعي الأهالي للحد من ظاهرة الزواج المبكر بجانب القانون.
