نتائج التحقيقات في اتهامات خطف طفل من مستشفى أبو الريش
وجهت نيابة السيدة زينب الجزئية، للمتهمة بخطف طفل بالاستعانة بزوجها عرفي، من مستشفي أبو الريش تهمة انتحال صفة طبيبة، واستخدام تلك الحيلة في خطف الطفل محمد حمادة.
واستمعت النيابة سيدة وزوجها، حيث أقرت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة وقالت إنها تمت بمساعدة زوجها، وروت من البداية أنها مطلقة ولديها فتاتين عمرهما 18 و20 عامًا، وأنها تعرفت على المتهم وأخبرته أنها ليس لها مكان للعيش فاقترح عليها الحياة معه والزواج عرفيًا والبعد عن كلام الجيران إخبارهم بزواجه وارتدت فستان فرح، وقاما بالتصوير فوتوغرافيًا.
وبمرور وقت على الزواج تبين أنها لا تستطيع الإنجاب مرة أخرى فخططت لتبني طفل رضيع ولكن لم يفلح الأمر ففكرت في خطف طفل من المستشفى وبدأت تخطط للواقعة مع زوجها لمدة يومين، ويوم الواقعة، ذهبت متخفية مرتدية النقاب ثم استعارت بالطو أبيض، وغيرت ملابسها، ودخلت المستشفى، ووجدت والدة فراقبتها حتى وجدتها تنتظر في طابور برفقة ابنها فسألتها عن حالته فأخبرتها أنه يعاني من حساسية الصدر وأتت لعمل جلسة أكسجين له، فتسلمته منها بحجة مساعدتها وأنها طبيبة، وطلبت منها قطع التذكرة من شباك أمامها، وعندما ذهبت أخذت الطفل وهربت مستقلة تاكسي.
وقالت المتهمة إنها أخبرت زوجها بأن الطفل معها، فذهب إليها، ولكن عقب ذلك علمت أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الواقعة فخافت من المسألة القانونية فبدأت في الانتقال من مكان لآخر حتى تركت الطفل في مستشفى جزيرة الذهب في الجيزة، ولكن بتتبع خط سيرها وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لهويتها وضبطها، هي وزوجها، بالمرج.
كما أجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه، وقالت الأخيرة التي تعرفت عليها.
أسرة الطفل
وقالت أسرة الطفل المختطف أمام النيابة، أنهم تفاجئوا بسيدة ترتدي بالطو أبيض وكمامة داخل المستشفى وطلبت منهم ترك الطفل للكشف عليه، وطلبت منهم إنهاء الأوراق المطلوبة.
وأضافوا عندما عادوا إلى غرفة الكشف لم يجدوها ولا الطفل وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.
تحقيقات النيابة
وأفادت التحقيقات أن المتهمة بخطف الطفل متزوجة من شاب أصغر منها في السن، كما أنها عاقر لا تنجب، فأقدمت على خطف الطفل لهذا السبب.
وتابعت التحقيقات، أن الزوجة كانت ترغب في إنجاب طفل، وفي الآونة الأخيرة فكرت في اختطاف طفل فتوجهت لمستشفى أبو الريش وتنكرت في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.
وطالبت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة حتى يتمكن من تحديد هويتها.
وتجري الآن النيابة التحقيقات مع المتهمة، للوقوف على ملابسات الحادث.
وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إعادة الطفل
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على "ممرضة مزيفة" متهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب أثناء اختبائها بمنطقة المرج وتم اقتيادها للقسم للتحقيق معها.
وقال مصدر أمني، إن مأمورتين بمديرية أمن القاهرة قامتا بالفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، وعثرت المأمورية الأولى على الطفل المخطوف داخل مستشفى بالجيزة بعدما تركته المتهمة ليلة أمس.
عزبة النخل
وأضاف المصدر، أن المأمورية الثانية استهدفت مكان اختباء المتهمة بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج وتم ضبطها واقتيادها إلى القسم.
مستشفى جزيرة الدهب
وأشار المصدر إلى أن المتهمة انتحلت صفة ممرضة وقامت بخطف طفل 3 أشهر، من والدته داخل مستشفى أبو الريش، وقامت بتركه داخل مستشفى جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار خوفا من إلقاء القبض عليها بعد تداول صورتها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
وعقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانوني ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
واستمعت النيابة سيدة وزوجها، حيث أقرت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة وقالت إنها تمت بمساعدة زوجها، وروت من البداية أنها مطلقة ولديها فتاتين عمرهما 18 و20 عامًا، وأنها تعرفت على المتهم وأخبرته أنها ليس لها مكان للعيش فاقترح عليها الحياة معه والزواج عرفيًا والبعد عن كلام الجيران إخبارهم بزواجه وارتدت فستان فرح، وقاما بالتصوير فوتوغرافيًا.
وبمرور وقت على الزواج تبين أنها لا تستطيع الإنجاب مرة أخرى فخططت لتبني طفل رضيع ولكن لم يفلح الأمر ففكرت في خطف طفل من المستشفى وبدأت تخطط للواقعة مع زوجها لمدة يومين، ويوم الواقعة، ذهبت متخفية مرتدية النقاب ثم استعارت بالطو أبيض، وغيرت ملابسها، ودخلت المستشفى، ووجدت والدة فراقبتها حتى وجدتها تنتظر في طابور برفقة ابنها فسألتها عن حالته فأخبرتها أنه يعاني من حساسية الصدر وأتت لعمل جلسة أكسجين له، فتسلمته منها بحجة مساعدتها وأنها طبيبة، وطلبت منها قطع التذكرة من شباك أمامها، وعندما ذهبت أخذت الطفل وهربت مستقلة تاكسي.
وقالت المتهمة إنها أخبرت زوجها بأن الطفل معها، فذهب إليها، ولكن عقب ذلك علمت أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الواقعة فخافت من المسألة القانونية فبدأت في الانتقال من مكان لآخر حتى تركت الطفل في مستشفى جزيرة الذهب في الجيزة، ولكن بتتبع خط سيرها وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لهويتها وضبطها، هي وزوجها، بالمرج.
كما أجرت النيابة العامة مواجهة قانونية بين والدة طفل أبو الريش المخطوف، والمتهمة باختطافه، وقالت الأخيرة التي تعرفت عليها.
أسرة الطفل
وقالت أسرة الطفل المختطف أمام النيابة، أنهم تفاجئوا بسيدة ترتدي بالطو أبيض وكمامة داخل المستشفى وطلبت منهم ترك الطفل للكشف عليه، وطلبت منهم إنهاء الأوراق المطلوبة.
وأضافوا عندما عادوا إلى غرفة الكشف لم يجدوها ولا الطفل وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.
تحقيقات النيابة
وأفادت التحقيقات أن المتهمة بخطف الطفل متزوجة من شاب أصغر منها في السن، كما أنها عاقر لا تنجب، فأقدمت على خطف الطفل لهذا السبب.
وتابعت التحقيقات، أن الزوجة كانت ترغب في إنجاب طفل، وفي الآونة الأخيرة فكرت في اختطاف طفل فتوجهت لمستشفى أبو الريش وتنكرت في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.
وطالبت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة حتى يتمكن من تحديد هويتها.
وتجري الآن النيابة التحقيقات مع المتهمة، للوقوف على ملابسات الحادث.
وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إعادة الطفل
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على "ممرضة مزيفة" متهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب أثناء اختبائها بمنطقة المرج وتم اقتيادها للقسم للتحقيق معها.
وقال مصدر أمني، إن مأمورتين بمديرية أمن القاهرة قامتا بالفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، وعثرت المأمورية الأولى على الطفل المخطوف داخل مستشفى بالجيزة بعدما تركته المتهمة ليلة أمس.
عزبة النخل
وأضاف المصدر، أن المأمورية الثانية استهدفت مكان اختباء المتهمة بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج وتم ضبطها واقتيادها إلى القسم.
مستشفى جزيرة الدهب
وأشار المصدر إلى أن المتهمة انتحلت صفة ممرضة وقامت بخطف طفل 3 أشهر، من والدته داخل مستشفى أبو الريش، وقامت بتركه داخل مستشفى جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار خوفا من إلقاء القبض عليها بعد تداول صورتها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
وعقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
وأضاف الخبير القانوني ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
