7 أرقام ومعلومات هامة في الموازنة الجديدة 2021/2022
تضمن مشروع الموازنة الجديدة 2021/2022 العديد من الأوجه الإيجابية والجيدة، من بينها زيادة مخصصات الاستثمارات والأجور والمعاشات.
حيث كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتستعرض "فيتو" أبرز النقاط فى المشروع الجديد قبل عرضه على البرلمان.
- زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة 27.6%.
- زيادة معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%.
- يستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
- تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022
- زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.
- رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي.
- زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إجمالي الإنفاق العام على هذا الباب بلغ بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪ منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.
كانت وزارة المالية أصدرت التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
حيث كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتستعرض "فيتو" أبرز النقاط فى المشروع الجديد قبل عرضه على البرلمان.
- زيادة مخصصات الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة 27.6%.
- زيادة معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلي 5.4%.
- يستهدف مشروع الموازنة أيضا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي
- تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022
- زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.
- رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي.
- زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إجمالي الإنفاق العام على هذا الباب بلغ بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪ منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.
كانت وزارة المالية أصدرت التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.