محكمة ألمانية ترفض منح اللجوء للهاربين من التجنيد الإلزامي في سوريا
قضت محكمة ألمانية برفض منح اللجوء للهاربين من التجنيد الإلزامي في سوريا.
وحسب موقع "الحرة" رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين، في مطلع الأسبوع الجاري، دعوى طالب لجوء سوري الجنسية، حصل على حماية مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2015، ومنحته محكمة في كولونيا صفة لاجئ.
وقالت المحكمة في قرارها، إن "الوضع العسكري في سوريا تغير والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".
الهاربون من الخدمة
وشددت المحكمة على أن "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، التي قالت إن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
معاقبة المتهربين
وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".
وفي زمن الحرب، يعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية "جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 5 أعوام ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية".
وكشفت مصادر بالشرطة الكرواتية أن شاحنة نقل تعرضت لحادث أدى إلى انقلابها، ما أسفر عن مقتل 4 مهاجرين سوريين كانوا يختبئون بداخلها، وإصابة عدد كبير منهم.
وذكرت الشرطة الكرواتية في بيان أن "الحادث وقع على طريق سريع قرب الحدود مع البوسنة، وأن الشاحنة كانت تحمل لوحات صربية".
وأفاد تلفزيون "ساتا 24" الكرواتي الحكومي أن: "الشاحنة كانت تنقل أطنانا من لفافات الورق الثقيلة، مما أدى إلى سحق بعض المهاجرين الذين كانوا يختبئون داخلها عندما انقلبت على الطريق".
ولم تتضح بعد ملابسات الحادث الذي وقع قرب بلدة أوكوتشاني الكرواتية على بعد نحو 100 كيلومتر، جنوب شرقي العاصمة الكرواتية زغرب.
والضحايا جميعهم من المناطق الكردية في سوريا وتحديدا من منطقتي ديريك ورأس العين، التي كانت قد تعرضت للاحتلال على يد القوات التركية ومرتزقتها السوريين إبان عملية "نبع السلام" في أكتوبر من العام 2019.
معاناة المهاجرين
وأفادت مصادر إعلامية ورسمية كرواتية أن عدد الجرحى بلغ 24 حالة، العديد منهم حرجة وخطيرة، وبينهم أطفال صغار، ويتلقون جميعهم العلاج في مشاف كرواتية.
وحسب موقع "الحرة" رفضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين، في مطلع الأسبوع الجاري، دعوى طالب لجوء سوري الجنسية، حصل على حماية مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في 2015، ومنحته محكمة في كولونيا صفة لاجئ.
وقالت المحكمة في قرارها، إن "الوضع العسكري في سوريا تغير والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".
الهاربون من الخدمة
وشددت المحكمة على أن "الهاربين من الخدمة الإلزامية لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".
ويتناقض قرار المحكمة الألمانية مع حكم في قضية منفصلة أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر 2020، التي قالت إن المتخلفين عن الخدمة الإلزامية قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، ولهم الحق في طلب اللجوء.
معاقبة المتهربين
وينص قانون العقوبات العسكري السوري، على "يعاقب المتهربين من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعين عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل".
وفي زمن الحرب، يعتبر التخلف عن الخدمة الإلزامية "جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 5 أعوام ويجب على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية".
وكشفت مصادر بالشرطة الكرواتية أن شاحنة نقل تعرضت لحادث أدى إلى انقلابها، ما أسفر عن مقتل 4 مهاجرين سوريين كانوا يختبئون بداخلها، وإصابة عدد كبير منهم.
وذكرت الشرطة الكرواتية في بيان أن "الحادث وقع على طريق سريع قرب الحدود مع البوسنة، وأن الشاحنة كانت تحمل لوحات صربية".
وأفاد تلفزيون "ساتا 24" الكرواتي الحكومي أن: "الشاحنة كانت تنقل أطنانا من لفافات الورق الثقيلة، مما أدى إلى سحق بعض المهاجرين الذين كانوا يختبئون داخلها عندما انقلبت على الطريق".
ولم تتضح بعد ملابسات الحادث الذي وقع قرب بلدة أوكوتشاني الكرواتية على بعد نحو 100 كيلومتر، جنوب شرقي العاصمة الكرواتية زغرب.
والضحايا جميعهم من المناطق الكردية في سوريا وتحديدا من منطقتي ديريك ورأس العين، التي كانت قد تعرضت للاحتلال على يد القوات التركية ومرتزقتها السوريين إبان عملية "نبع السلام" في أكتوبر من العام 2019.
معاناة المهاجرين
وأفادت مصادر إعلامية ورسمية كرواتية أن عدد الجرحى بلغ 24 حالة، العديد منهم حرجة وخطيرة، وبينهم أطفال صغار، ويتلقون جميعهم العلاج في مشاف كرواتية.
