اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الصكوك السيادية
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وشيخ الأزهر أو من ينوب عنه ورئيس هيئة الرقابة المالية.
وحددت المادة ٤٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى والمصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة في الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
يذكر ان مجلس الشيوخ وافق في جلسته الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
جاءت الموافقة بعد ان استعرض النائب أحمد على البدري وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى .
وقال أحمد على البدري أن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن المادة "20 "من الدستور المصرى ،نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " و تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .
وأشار الى انه نظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني إن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني .
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب ، ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة .
ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخوالي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
وحددت المادة ٤٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى والمصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة في الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
يذكر ان مجلس الشيوخ وافق في جلسته الأسبوع الحالي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
جاءت الموافقة بعد ان استعرض النائب أحمد على البدري وكيل لجنة التعليم و البحث العلمي بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى .
وقال أحمد على البدري أن وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن المادة "20 "من الدستور المصرى ،نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس " و تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .
وأشار الى انه نظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك.
وقال التقرير البرلماني إن قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .
وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني .
ويحتوى مشروع القانون على "21 مادة فى أربعة أبواب ، ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة .
ومن جهة أخرى وافق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب حسام الخوالي وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى على مشروع القانون.
