اتفاق أوروبى علي مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس،  اليوم الخميس، استمرار بلاده في مراقبة تنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في الفترة المقبلة.

وزراء خارجية أوروبا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزراء خارجية ليبيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب ماس، في طرابلس.

وقال ماس: "سنراقب حظر الأسلحة في ليبيا".

وأضاف: "أصبح لدى ليبيا الآن حكومة شرعية وهي نتيجة كانت تبدو مستحيلة منذ عدة أشهر لولا عزيمة الشعب وجهود الأمم المتحد بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن "نتائج الحوار السياسي الليبي مرضية وتحقق تطلعات الشعب".


وتابع "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وفتح طريق سرت - مصراته".

وزير الخارجية الفرنسي

ومن ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، إن بلاده تعمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

قال لودريان "الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا"، مضيفا "يجب إجراء انتخابات ديسمبر "كانون أول" في موعدها"، مضيفا  إن بلاده "تعمل انسحاب المرتزقة من ليبيا لتحقيق السيادة والاستقرار والوحدة".

 الطريق الساحلي
واستطرد  "ينبغي فتح الطريق الساحلي في ليبيا للسماح بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة".

 ومن جابها قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الخميس، إن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أن استقرار ليبيا ينعكس بشكل إيجابي على كل دول الجوار.

وتابعت: "اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".

ولفتت المنقوش إلى أن "هذه الزيارة تظهر دعماً للحكومة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي".

وتقود ليبيا في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر كانون أول المقبل.

ومنذ 2011، يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فيما تقوم حملة أوروبية بمشاركة ألمانيا، بمراقبة تنفيذ هذا القرار.