الأعلى للإعلام يناشد السياسيين والكتاب التصدي لمحاولات النيل من الإعلام
قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تابع بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الصحفيين والإعلاميين الذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس.
وطالب المجلس التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد.
وقرر المجلس التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية، مطالبين اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء.
وقال المجلس إنه دائماً وأبداً مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري.
وأهاب المجلس بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.
وأكد المجلس أن لكل الزملاء أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضائه وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة، وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.
وناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير التصدي لمحاولات النيل من الإعلام المصري والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التي تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
وطالب المجلس التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد.
وقرر المجلس التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية، مطالبين اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء.
وقال المجلس إنه دائماً وأبداً مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري.
وأهاب المجلس بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.
وأكد المجلس أن لكل الزملاء أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضائه وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة، وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.
وناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير التصدي لمحاولات النيل من الإعلام المصري والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التي تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
