خبراء: مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تنشط الكثير من القطاعات
ثمن خبراء السيارات مبادرة الدولة لاستبدال السيارات المتقادمة والتي مر على تاريخ صنعها 20 عاما بسيارات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضحوا أن لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة جاء بعد حدوث وفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق فائض فضلا عن حماية البيئة وتقليل التكلفة العالية التي يستغلها استيراد المواد البترولية.
وأكدوا أن المبادرة تشجع التصنيع المحلي فضلا عن تنشيط السوق والتخلص من السيارات القديمة التي قد يحدث بها أي أعطال على الطريق فجأة وبالتالي تسبب مشكلة مرورية فضلا عن مشاكلها البيئة المتعددة.
الحافز الأخضر
وأشار الخبراء إلى أن الحافز الأخضر الذي توفره الدولة يعتبر مشجعا للغاية للمواطنين للإقبال على الاشتراك في المبادرة كما أن ذلك يرحم أصحاب السيارات القديمة من تكاليف إصلاحها التي لا تنتهي.
صناعات عديدة
وتابعوا أن مشروع المبادرة تستفيد منه الدولة من خلال استغلال ثروات الغاز الطبيعي والاستفادة من السيارات القديمة في إعادة تدويرها ودمج أجزائها في صناعات أخرى.
وكان أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة "الحافز الأخضر" المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ووفقا للقرار فإن نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات "الميكروباص" تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
وأوضحوا أن لجوء الحكومة إلى هذه الخطوة جاء بعد حدوث وفرة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق فائض فضلا عن حماية البيئة وتقليل التكلفة العالية التي يستغلها استيراد المواد البترولية.
وأكدوا أن المبادرة تشجع التصنيع المحلي فضلا عن تنشيط السوق والتخلص من السيارات القديمة التي قد يحدث بها أي أعطال على الطريق فجأة وبالتالي تسبب مشكلة مرورية فضلا عن مشاكلها البيئة المتعددة.
الحافز الأخضر
وأشار الخبراء إلى أن الحافز الأخضر الذي توفره الدولة يعتبر مشجعا للغاية للمواطنين للإقبال على الاشتراك في المبادرة كما أن ذلك يرحم أصحاب السيارات القديمة من تكاليف إصلاحها التي لا تنتهي.
صناعات عديدة
وتابعوا أن مشروع المبادرة تستفيد منه الدولة من خلال استغلال ثروات الغاز الطبيعي والاستفادة من السيارات القديمة في إعادة تدويرها ودمج أجزائها في صناعات أخرى.
وكان أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة "الحافز الأخضر" المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على "الحافز الأخضر"، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات "الميكروباص" التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
ووفقا للقرار فإن نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات "الميكروباص" تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة "الحافز الأخضر" للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح "الحافز الأخضر" المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
