«النواب» يؤجل حسم مصير محمد عبد العليم داوود.. الخوف من «الصدام مع القضاء» السبب .. ونواب: ننتظر مصير الطعن
خوفًا من السقوط في فخ «التعارض مع حكم قضائي»، لم تبدأ اللجنة التشريعية في مجلس النواب مناقشة واقعة فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، رغم مرور شهر على قرار المستشار حنفي الجبالي، بإحالة الملف إليها، لبحثه في إطار المواد المنظمة لاستمرار الصفة الحزبية للنواب وعدم تغيير الانتماء الحزبى.
وذلك عقب إعلانه تلقيه إخطارا من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، بفصل النائب من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، وسط توقعات بأن «تشريعية النواب» ستوصي بإسقاط عضوية النائب نظرا لمخالفة نص المادة ٦ بقانون مجلس النواب التي تلزم بعدم تغيير الانتماء الحزبى خلال فترة العضوية.
قرارات الطعن
وفي هذ السياق أرجعت مصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو»، تباطؤ «تشريعية النواب» في حسم ملف «حصانة داوود»، إلى لجوء النائب إلى القضاء للطعن على قرار فصله من حزب الوفد، باعتباره قرارا إداريا غير نهائي يمكن الطعن عليه، ويمكن للقضاء أن يحكم ببطلانه.
وأوضحت المصادر أن أعضاء في اللجنة التشريعية جنحوا إلى اتخاذ قرار بـ«تأجيل بحث الواقعة» حتى يتضح مصير الطعن الذي تقدم به «داوود» سواء بالقبول أو الرفض، حتى لا يتعارض موقف البرلمان مع موقف القضاء، حال إسقاط البرلمان عضوية النائب، ثم يصدر القضاء حكما ببطلان قرار فصل النائب.
وأضافت أن «اللجنة ستبحث الواقعة، عقب الفصل في الطعن المقدم من النائب أمام القضاء، لتعد تقريرها بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، ثم تعرضه على المجلس، لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه».
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: من الأفضل تأجيل مناقشة واقعة فصل النائب محمد عبد العليم داوود، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام القضاء، بشأن قرار فصل النائب، حتى تناقش اللجنة قرارا نهائيا بالفصل وليس قرارا يمكن إلغاؤه في أي وقت.
وتابع: مادام لجأ النائب عبد العليم داوود إلى القضاء، طاعنًا على قرار فصله من حزب الوفد، يكون علينا الانتظار والتأنى في دراسة واقعة الفصل، لأنه من الوارد الحكم ببطلانه مثلما من الوارد تأييده، وبالتالي من الأفضل الانتظار.
النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أيد حديث «الشرقاوي» وأضاف عليه قائلا: من الأفضل بالتأكيد انتظار قرار القضاء بشأن مدى صحة قرار فصل النائب من الوفد، حتى تدرس اللجنة التشريعية موقف النائب بكل دقة، دون أن يكون هناك عوار أو تعارض بين موقف القضاء وموقف البرلمان، وأدعو إلى التأني في هذا الأمر حتى لا يكون ذريعة فيما تستخدمها الأحزاب لاتخاذ مواقف مفتعلة ضد النواب.
بدوره.. قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، جامعة المنصورة: بالطبع من الأفضل الانتظار لحين الفصل في الطعن المقدم للقضاء، فماذا سيكون الوضع حال إسقاط المجلس عضوية النائب، ثم حكم القضاء ببطلان قرار فصله من الحزب الذي استند اليه مجلس النواب في إسقاط عضويته؟!
«د.صلاح» أوضح أيضا أنه «حال إعلان القضاء، بطلان قرار فصل النائب من الحزب، فلن يكون هناك سببا لبحث الأمر في البرلمان، كما أنه حال الحكم بتأييد قرار الفصل من الحزب، فأرى أن ذلك القرار لا يتسبب في إسقاط عضوية النائب».
وأضاف: المادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، ورغم وضوح نص الدستور، فإن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الانتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستورى، ما يمثل عوارا في هاتين المادتين.
ومع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأن في هذه الحالة يكون النائب أجبر على تغيير انتماءه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتين على تغيير النائب انتماءه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ «غير انتماءه».
وبالتالي لاينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب، كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وذلك عقب إعلانه تلقيه إخطارا من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، بفصل النائب من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، وسط توقعات بأن «تشريعية النواب» ستوصي بإسقاط عضوية النائب نظرا لمخالفة نص المادة ٦ بقانون مجلس النواب التي تلزم بعدم تغيير الانتماء الحزبى خلال فترة العضوية.
قرارات الطعن
وفي هذ السياق أرجعت مصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو»، تباطؤ «تشريعية النواب» في حسم ملف «حصانة داوود»، إلى لجوء النائب إلى القضاء للطعن على قرار فصله من حزب الوفد، باعتباره قرارا إداريا غير نهائي يمكن الطعن عليه، ويمكن للقضاء أن يحكم ببطلانه.
وأوضحت المصادر أن أعضاء في اللجنة التشريعية جنحوا إلى اتخاذ قرار بـ«تأجيل بحث الواقعة» حتى يتضح مصير الطعن الذي تقدم به «داوود» سواء بالقبول أو الرفض، حتى لا يتعارض موقف البرلمان مع موقف القضاء، حال إسقاط البرلمان عضوية النائب، ثم يصدر القضاء حكما ببطلان قرار فصل النائب.
وأضافت أن «اللجنة ستبحث الواقعة، عقب الفصل في الطعن المقدم من النائب أمام القضاء، لتعد تقريرها بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد، ثم تعرضه على المجلس، لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه».
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: من الأفضل تأجيل مناقشة واقعة فصل النائب محمد عبد العليم داوود، لحين الفصل في الطعن المقدم أمام القضاء، بشأن قرار فصل النائب، حتى تناقش اللجنة قرارا نهائيا بالفصل وليس قرارا يمكن إلغاؤه في أي وقت.
وتابع: مادام لجأ النائب عبد العليم داوود إلى القضاء، طاعنًا على قرار فصله من حزب الوفد، يكون علينا الانتظار والتأنى في دراسة واقعة الفصل، لأنه من الوارد الحكم ببطلانه مثلما من الوارد تأييده، وبالتالي من الأفضل الانتظار.
النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أيد حديث «الشرقاوي» وأضاف عليه قائلا: من الأفضل بالتأكيد انتظار قرار القضاء بشأن مدى صحة قرار فصل النائب من الوفد، حتى تدرس اللجنة التشريعية موقف النائب بكل دقة، دون أن يكون هناك عوار أو تعارض بين موقف القضاء وموقف البرلمان، وأدعو إلى التأني في هذا الأمر حتى لا يكون ذريعة فيما تستخدمها الأحزاب لاتخاذ مواقف مفتعلة ضد النواب.
بدوره.. قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، جامعة المنصورة: بالطبع من الأفضل الانتظار لحين الفصل في الطعن المقدم للقضاء، فماذا سيكون الوضع حال إسقاط المجلس عضوية النائب، ثم حكم القضاء ببطلان قرار فصله من الحزب الذي استند اليه مجلس النواب في إسقاط عضويته؟!
«د.صلاح» أوضح أيضا أنه «حال إعلان القضاء، بطلان قرار فصل النائب من الحزب، فلن يكون هناك سببا لبحث الأمر في البرلمان، كما أنه حال الحكم بتأييد قرار الفصل من الحزب، فأرى أن ذلك القرار لا يتسبب في إسقاط عضوية النائب».
وأضاف: المادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، ورغم وضوح نص الدستور، فإن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الانتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستورى، ما يمثل عوارا في هاتين المادتين.
ومع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأن في هذه الحالة يكون النائب أجبر على تغيير انتماءه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتين على تغيير النائب انتماءه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ «غير انتماءه».
وبالتالي لاينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب، كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
